كِتابُ الطَّهَارَةِ
الكلام في هذا الكتاب في الأصل في موضعين :
أحدهما: في تفسير الطهارة .
والثاني : في بيان أنواعها .
أما تفسيرها : فالطهارة لغة وشرعاً :
هي
(1)
القذر،
، وهو إثبات النظافة النظافة، والتطهير التنظيف في المحل وأنها صفة تحدث ساعة فساعة، وإنما يمتنع حدوثها ؛ بوجود ضدها، وهو فإذا زال القذر وامتنع حدوثه بإزالة العين القذرة - تحدث النظافة ؛ فكان زوال القذر من باب
(۱) «الطَّهَارَةُ»: هي في اللغة : النَّزَاهَةُ والنِّظَافَةُ عن الأقذار ، يقال : طَهُرَت المرأة من الحَيْضِ، والرَّجُلُ من الذنوب، بفتح الهاء وضمها وكسرها . والطهر نقيض الحَيْض، والطهر نقيض النجاسة، ويقال : المرأة طاهر من الحيض، وطاهرة من النجاسة. والطهور بالضم ،التطهر، وبالفتح : الماء الذي يُتَطَهَّرُ به هذا رأي جمهور أهل اللغة، كما قالوا في السحور والسحور والوُضُوء والوَضوء ، بالضم يُطْلَقُ على الفعل، وبالفتح يُطْلَقُ على ما يُتَسَخَّرُ به، وعلى الماء الذي يُتَوَضَّأُ به.
وقال سيبويه : الطهور بالفتح يقع على الماء والمصدر معاً.
والمطهرة : الإناء الذي يتطهَّرُ منه، والمطهرة : البيت الذي يتطهر فيه .
ينظر : لسان العرب (۲۷۱٢/٤) ترتيب القاموس (۲/ ۱۰۳ ، (۱۰٤) المعجم الوسيط : (٥٧٤/٢).
واصطلاحاً : عرفها الحنفية بأنها : النَّظَافَةُ المخصوصة المتنوعة إلى وضوء وغسل وتيمم، وغسل البدن والثوب ونحوه . وعند الشَّافِعِيَّةِ : إِزَالَةٌ حَدَثٍ، أو نَجَسٍ، أو ما في معناهما، وعلى صورتهما، وقيل أيضاً: فعل ما يترتب عليه إبَاحَةُ الصلاة، ولو من بعض الوجوه، أو ما في ثواب مجرد.
عند المالكية : صِفَةً حكمية تُوجِبُ الموصوفها جَوَازَ استباحة الصلاة به أو فيه، أو له.
عند الحنابلة : رفع ما يمنع الصَّلاة، وما في معناها من حَدَثٍ، أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب . ينظر: الدرر (٦/١) ، فتح الوهاب: (۳/۱) شرح المهذب : (۱۲۳/۱)، الإقناع بحاشية البجيرمي : (٥٨/١ - ٥٩)، حاشية الباجوري (٢٥/١ ، حاشية الدسوقي : (٣٠/١ - ٣١ الكليات لأبي البقاء .
ص
=
۹۰
.(٢٣٤)
الجزء 01 — ص ٩٠