كتاب الصلاة
(۲)
ولنا ما روي عن أبي هُرَيْرَةَ، عن النبي أنه قال : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَقَاءَ أَوْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فَمِهِ وَلْيُقَدِّمَ مَنْ لَمْ يَسْبِقُ بِشَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ، وَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّا، وَلْيَيْنِ عَلَى صَلاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ (۱) وروي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - لما أمر أبا بكر - رضي الله عنه ـ أن يصلي بالناس وجد في نفسه خفة، فخرج يهادي بين اثنين ، وقد افتتح أبو بكر الصلاة، فلما الله صلى الله عليه وسلم تأخر، وتقدم النبي الله وافتتح القراءة من الموضع الذي انتهى إليه أبو بكر، وإنما تأخر ؛ لأنه عجز عن المضي؛ لكون المضي من باب التقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله - تعالى -: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ﴾ [الحجرات: ١] فصار هذا أصلاً في حق كل إمام عجز عن الإتمام أن يتأخر ويستخلف غيره.
وعن عمر - رضي الله عنه -: أنه سبقه الحدث فتأخر وقدم رجلا(۳)
مثله .
ولأن
بهم
سمع حس
رسول
حاجة إلى إتمام صلاتهم بالإمام، وقد ١١٤ب
وعن عثمان - رضي الله عنه التزم الإمام ذلك، فإذا عجز عن الوفاء بما التزم بنفسه، يستعين بمن يقدر عليه نظراً لهم؛ كيلا
تبطل عليهم الصلاة بالمنازعة .
وأما قوله : إن الإمام لا ولاية له؛ فليس كذلك، بل له ولاية المتبوعية في هذه الصلاة. والاً تصح صلاتهم إلا بناء على صلاته وأن يقرأ فتصير قراءته قراءة لهم فإذا عجز عن الإمامة بنفسه ملك النقل إلى غيره ؛ فأشبه الإمامة الكبرى على أن هذا من باب الخلافة، لا من باب التفويض والتمليك ؛ فإن الثاني يخلف الأول في بقية صلاته، كالوارث يخلف الميت فيما بقي من أمواله ؛ والخلافة لا تفتقر إلى الولاية والأمر بل شرطها العجز.
واحد
يصير
وإنما التقديم من الإمام للتعيين ؛ كيلا تبطل بالمنازعة حتى أنه لو لم يبق خلفه إلا رجل إماماً، وإن لم يعينه ولا فوض إليه ؛ وكذا التقديم من القوم للتعيين دون التفويض؛ فصار كالإمامة الكبرى فإن البيعة للتعيين لا للتمليك ألا ترى أن الإمام يملك أموراً لا تملكها الرعية وهي إقامة حدود الله تعالى] (4) فكذا هذا . فإن(٥) لم يستخلف الإمام، واستخلف القوم رجلاً جاز؛ ما دام الإمام في المسجد ؛ لأن الإمام لو استخلف كان سعيه
(۱) تقدم. (۲) في ب: رجلين.
(۳) تقدم .
ط: (٤) في وهي إقامة الحدود.
(٥) في هامش ب فإن لم يستخلف الإمام واستخلف القوم .
الجزء 02 — ص ١٠١