كتاب الصلاة
۷۲۹
مأموراً بالسجود ؛ ومطلق الأمر للوجوب ؛ ولأن الله تعالى ذمّ أقواماً بترك السجود فقال : ﴿وَإِذَا قُرِى عَلَيْهِمُ القُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ) [الانشقاق: ۲۱] وإنما يستحق الذم؛ بترك الواجب، ولأن مواضع السجود في القرآن منقسمة، منها ما هو أمر بالسجود ، وإلزام (۱) للوجوب كما في آخر سورة القلم .
6
ومنها ما هو إخبار عن استكبار (۲) الكفرة عن السجود فيجب علينا مخالفتهم بتحصيله. ومنها ما هو إخبار عن خشوع المطيعين؛ فيجب علينا متابعتهم ؛ لقوله تعالى: ۹۱ب فَبِهَدَاهُمْ أَقْتَدِه ﴾ [الأنعام: ۹۰] وعن عثمان وعلي وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، الله وعبد الله بن عمر - رضي عنهم - : أنهم قالوا: السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ تَلاهَا، وَعَلَى مَنْ سَمِعَهَا، وَعَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا . على اختلاف ألفاظهم ، (وَعَلَى) : كلمة إيجاب. وأما حديث الأعرابي : ففيه بيان الواجب (۳) ابتداء ، لا ما يجب بسبب يوجد من العبد ألا ترى أنه لم يذكر المنذور
وهو واجب.
وأما قول . عمر - رضي الله عنه - فنقول بموجبه : أنها لم تكتب علينا بل أوجبت، وفرق بين الفرض والواجب على ما عرف في موضعه .
فصل في بيان كيفية وجوبها
وأما بيان (٤) كيفية وجوبها : فأما خارج الصلاة فإنها تجب على سبيل التراخي دون الفور عند عامة أهل الأصول ؛ لأن دلائل الوجوب مطلقة عن تعيين الوقت، فتجب في جزء من الوقت غير عين ويتعين ذلك بتعيينه فعلاً وإنما يتضيّق عليه الوجوب في آخر عمره في سائر الواجبات الموسعة .
كما
وأما في الصلاة فإنها تجب على سبيل التضييق ؛ لقيام دليل التضييق، وهو: أنها وجبت بما هو من أفعال الصلاة وهو القراءة، فالتحقت بأفعال الصلاة وصارت جزءاً من أجزائها ؛ ولهذا يجب أداؤها في الصلاة، ولا يوجب حصولها في الصلاة نقصاناً فيها، وتحصيل ما ليس من الصلاة في الصلاة إن لم يوجب فسادها - يوجب نقصاناً، وإذا التحقت بأفعال الصلاة - وجب أداؤها مضيقاً كسائر أفعال الصلاة بخلاف خارج الصلاة؛ لأن هناك لا دليل على التضييق،
(۱) في ب: والأمر.
(۲) في ب: استنكاف .
(۳) في ب : الواجبات .
(٤) في هامش ب: بيان كيفية وجوبها .
1
الجزء 01 — ص ٧٢٩