بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٦٥٢

كتاب الصلاة ܙܘܖ فيها ولا ركوع ولا سجود ولا قعود فلم تكن صلاة على الحقيقة، ولا أذان ولا إقامة في النوافل ؛ لأن الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة، والمكتوبات هي المختصة بأوقات معينة دون النوافل، ولأن النوافل تابعة للفرائض، فجعل أذان الأصل أذناً للتبع تقديراً، ولا أذان ولا إقامة في السنن لما قلنا . ولا أذان ولا إقامة في الوتر ؛ لأنه سنة عندهما فكان تبعاً للعشاء، فكان تبعاً لها في الأذان كسائر السنن، وعند أبي حنيفة ،واجب والواجب غير المكتوبة، والأذان من خواص المكتوبات . ولا أذان ولا إقامة في صلاة العيدين وصلاة الكسوف والخسوف، والاستسقاء؛ لأنها ليست بمكتوبة . ولا أذان ولا إقامة في جماعة النسوان والصبيان والعبيد لأن هذه الجماعة غير مستحبة، وقد روي عن النبي أنه قال : لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانَ وَلاَ إِقَامَةٌ » (١) ، ولأنه ليس عليهن الجماعة، فلا يكون عليهن الأذان والإقامة. والجمعة فيها أذان وإقامة ؛ لأنّها مكتوبة تؤدي بجماعة مستحبة؛ ولأن فرض الوقت هو الظهر عند بعض أصحابنا والجمعة قائمة مقامه . وعند بعضهم : الفرض هو الجمعة ابتداء، وهي أكد من الظهر حتى وجب ترك الظهر لأجلها، ثم إنهما وجبا لإقامة الظهر؛ فالجمعة أحق. ثم الأذان المعتبر الجمعة هو ما يؤتي به إذا صعد الإمام المنبر، وتجب الإجابة يوم والاستماع له دون الذي يؤتى به على المنارة، وهذا قول عامة العلماء، وكان الحسن بن زياد يقول : المعتبر هو الأذان على المنارة ؛ لأن الإعلام يقع ،به والصحيح قول العامة؛ لما روي هذا وهو ابن عبد الله بن سعد (1) أخرجه ابن عدي في الكامل (٢ (٦٢٠) عن الحكم عن القاسم عن أسماء (يعني بنت يزيد) مرفوعاً. وقال ابن عدي بعد أن ساق أحاديث أُخرى للحكم الأيلي: أحاديثه كلها موضوعة وما هو منها معروف المتن فهو باطل بهذا الإسناد، وما أمليت للحكم عن القاسم بن محمد والزهري وغيرهم كلها مما لا يتابعه الثقات ،عليه وضعفه بين على حديثه». وقال أحمد : «أحاديثه كلها موضوعة، وقال السعدي وأبو حاتم: «كذاب»، وقال النسائي والدارقطني وجماعة : متروك الحديث» كما في «الميزان»، ثم ساق له أحاديث هذا منها . والبيهقي في السنن (٤۰۸/۱) وقال : هكذا رواه الحكم بن عبد الأيلي وهو ضعيف، ورويناه في الأذان والإقامة عن أنس بن مالك موقوفاً ومرفوعاً، ورفعه ضعيف وهو قول الحسن وابن المسيب وابن سيرين والنخعي، ، هذا وقد ذكره المتقي الهندي في الكنز (۲۰۹۸۱) .
الجزء 01 — ص ٦٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.