٦٢
،
مقدمة
بدائع الصنائع
ينازعونه في المقاييس، فإذا قال: «أَسْتَحْسِنُ»، لم يلحقه أحد. وإن آراء أبي حنيفة في العقود التجارية كالسَّلَم ،والمرابحة والتولية والوضيعة وكالشركات - أحْكَمُ الآراء بين الفقهاء، وقد وجدنا أبا حنيفة يقيد تفريعه في العقود التجارية السابقة بقيود أربعة : أولها : العلم بالبَدَلِ علماً تنتفى تَنْتَفِي معه الجهالة التي تؤدّي إلى نزاع؛ لأن أساس العقود في الشريعة العِلْمُ التام بالبَدَلَيْن، حتى لا يكون ثَمَةَ تغريرٌ أو غِش، وحتى لا يكون ثَمَّةَ ذريعة للخصومات، وإنَّ كَلمةٌ مُبِينَةٌ في العقد تمنع خصومات كثيرة في المستقبل قد تنقطع بها المودة بين الناس، وتحير القضاة في الفضل بينهم .
ثانيها : تجنب الرّبا وشبهة الربا؛ فإن الربا بسائر أنواعه أبغض التصرفات في الإسلام وأشدها تحريماً ... فقد قال النبي : أَكْلُ دِرْهَم وَاحِدٍ فِي الرِّبَا أَشَدُ مِنْ ثَلَاثِ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً يَزْنِيهَا الرَّجُلُ . ... مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ حَرَام فَالنَّارُ أوْلَى بِهِ»؛ فكل عقد فيه رباً باطل، وكل عقد يكون فيه شبهة الربا يكون باطلاً ؛ سَدًّا للذريعة، ومحافظة على أموال الناس أن تؤكل بالباطل. ثالثها: أن العُرْفَ له حُكْمُهُ في تلك العقود التجارية، حيث لا يكون نَص، فما يُقرهُ العُرْفُ يؤخذ به، وما لا يقره العُرْفُ يترك .
رابعها أن الأصل في هذه العقود التجارية، الأمانة ؛ فلئن كانت الأمانة أصلاً في كل عقد من العقود الإسلامية، لأنها رأس الفضائل في معاملات الإنسان مع الإنسان ... هي في المرابحة والتولية وأخواتهما أصلها الفقهي ؛ لأن المشتري ائتمن البائع في إخباره عن الثمن الأَوَّلِ مِنْ غير بينة ولا يمين فيجب صيانتها عن الخيانة والتهمة .
هذه أصول ثابتة في كل الفروع الفقهية التي أُثِرَتْ عن أبي حنيفة في العقود التجارية، وهي تتفق مع نزعته الدينية وتحرجه وتتفق مع خِبْرَتِهِ في الأسواق، وتتفق مع أصوله العامة
التي رسمها في منهاجه
الفقيه الحُر :
(1)
قلنا : إن فقه أبي حنيفة يتسم بالحرية الشخصية، فقد كان رضي الله عنه ـ في فقهه خريصاً كُلِّ الحِرْص على أن يحترم إرادة الإنسان فى تصرفاته ما دام عاقلاً؛ فهو لا لأحد يسمح أن يتدخل في تصرفات العاقل الخاصة به ... فليس للجماعة ولا لولي الأمر الذي يمثلها أن يتدخل في شؤون الآحاد الخاصة ما دام الشخص لم ينتهك حرمة أمر ديني؛ إذ تكون حينئذ السمة الدينية موجبة للتدخل لحفظ النظام لا لحمل الشخص على أن يعيش في حياته الخاصة
،
على نظام معين، أو يدبر ماله بتدبير خاص.
(1) أبو حنيفة للعلامة الشيخ محمد أبو زهرة (٣٦٢).
เ
الجزء 01 — ص ٦٢