كتاب الصلاة
٦٢٧
حنيفة، وأبي يوسف، وما ذكر في باب الحدث قول محمد، وجعلوه فرعية مسألة وهي : : أن المصلي إذا لم يفرغ من الفجر حتى طلعت الشمس بقي في التطوّع عندهما، إلا أنه يمكث حتى ترتفع الشمس، ثم يضم إليها ما يتمها - فيكون تطوعاً. وعنده: يصير خارجاً (۱) الصلاة بطلوع الشمس، وكذا إذا كان في الظهر فتذكر أنه نسي الفجر - ينقلب ظهره تطوعاً
عندهما .
وعند محمد : خارجاً من الصلاة. يصير
من
وجه قول محمد : أنه نوى فرضاً عليه ولم يظهر أنه ليس عليه فرض، فلا يلغو نية الفرض؛ فمن حيث أنه لم يلغ فيه الفرض لم يصر شارعاً في النفل، ومن حيث أنه يخالف فرضه فرض الإمام لم يصح الاقتداء ؛ فلم يصر شارعاً في الصلاة أصلاً؛ بخلاف ما إذا لم يكن عليه الفرض ؛ لأن نية الفرض لغت أصلاً كأنه لم ينو .
وجه قولهما أنه بني أصل الصلاة ووصفها على صلاة الإمام، وبناء الأصل صح، ، وبناء الوصف لم يصح - فلغا بناء الوصف وبقي بناء الأصل وبطلان بناء الوصف لا يوجب بطلان بناء الأصل؛ لاستغناء الأصل عن هذا الوصف، فيصير هذا اقتداء المُتَنَفِّل بالمفترض ؛ وأنه جائز . وذكر في النوادر ) عن محمد في رجلين يصليان صلاة واحدة معاً، وينوي كل واحد منهما أن يؤم صاحبه فيها : أن صلاتهما جائزة ؛ لأن صحة صلاة الإمام غير متعلقة بصلاة غيره ؛ فصار كل واحد منهما كالمنفرد في حق نفسه .
ولو اقتدى كل واحد منهما بصاحبه فيها فصلاتهما فاسدة؛ لأن صلاة المقتدي متعلقة بصلاة الإمام، ولا إمام هاهنا .
ومنها : ألا يكون (۲) المقتدي عند الاقتداء متقدماً على إمامه عندنا. وقال مالك: هذا ليس بشرط، ويجزئه إذا أمكنه متابعة الإمام .
وجه قوله : أن الاقتداء يوجب المتابعة في الصلاة والمكان ليس من الصلاة؛ فلا يجـ
المتابعة فيه .
ألا ترى أن الإمام يصلي عند الكعبة في مقام إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - والقوم صف حول البيت ولا شك أن أكثرهم قبل الإمام .
(۱) في ب: عن.
(۲) في هامش ب : تقدم المأموم على الإمام .
الجزء 01 — ص ٦٢٧