بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٦١٥

٦١٤ ولا (1). كتاب الصلاة مع تحريمة الإمام ما انعقدت بها الصلاة مع الستر ؛ فلا يقبل البناء ؛ لاستحالة البناء على العدم، ولأن ستر العودة شرط لا صحة للصلاة بدونها في الأصل، إلا أنه سقط اعتبار هذا الشرط في حق العاري ؛ لضرورة العدم، ولا ضرورة في حق المقتدي ؛ فلا يظهر سقوط الشرط في حقه؛ فلم تكن صلاة في حقه، فلم يتحقق معنى الاقتداء وهو البناء؛ لأن البناء على القدم مستحيل . يصح اقتداء الصحيح بصاحب العذر الدائم؛ لأن تحريمة الإمام ما انعقدت للصلاة انقطاع الدم ؛ فلا يجوز البناء، ولأن الناقض للطهارة موجود لكن لم يظهر في حق صاحب العذر للعذر ، ولا عذر في حق المقتدي ولا يجوز (۱) اقتداء القارىء بالأمي، والمتكلم بالأخرس؛ لأن تحريمة الإمام ما انعقدت للصلاة بقراءة ؛ فلا يجوز البناء من المقتدي، ولأن القراءة ركن لكنه سقط عن الأمي والأخرس للعذر ؛ ولا عذر في حق المقتدي، وكذا لا يجوز اقتداء (۲) الأمي بالأخرس ؛ لما ذكرنا أن الاقتداء بناء التحريمة على تحريمة الإمام، ولا تحريمة من الإمام أصلاً؛ فاستحال البناء، إلا أن الشرع جوز صلاته بلا تحريمة للضرورة، ولأن التحريمة من شرائط الصلاة لا تصح الصلاة بدونها في الأصل؛ وإنما سقطت عن الأخرس للعذر، ولا عذر في حق الأمي؛ لأنه قادر على التحريمة فنزل الأمي الذي يقدر على التحريمة من الأخرس منزلة القارىء من الأمي؛ حتى أنه لو لم يقدر على التحريمة جاز اقتداؤه بالأخرس ؛ لاستوائهما في الدرجة . ولا يجوز اقتداء(۳) وعند زفر : يجوز . من يركع ويسجد بالمومىء عند أصحابنا الثلاثة . وجه قوله : أن فرض الركوع والسجود سقط إلى خلف وهو الإيماء؛ وأداء الفرض بالخلف كأدائه بالأصل، وصار كاقتداء الغاسل بالماسح والمتوضيء بالمتيمم . ولنا: أن تحريمة الإمام ما انعقدت للصَّلاَةِ [بالركوع والسجود (٤) والإيماء (٥) ؛ وإن كان يحصل فيه (٦) بعض الركوع والسجود ؛ لما أنهما للانحناء والتَّطَاطُو، وقد وجد أصل الانحناء والتَّطَاطُو في الإيماء - فليس فيه كَمَالُ الركوع والسجود فلم تنعقد (۷) تحريمته ؛ لتحصيل وضف (۱) في هامش ب: لا يجوز اقتداء القارىء بالأمي والمتكلم بالأخرس . (۲) في هامش ب : اقتداء الأمي بالأخرس . (۳) في هامش ب: لا يجوز اقتداء من يركع ويسجد بالمومىء (٤) سقط في ب. (0) في ب بالايماء . في ب : فيه تحصيل . 33 ط تنعقد .
الجزء 01 — ص ٦١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.