٦١٢
كتاب الصلاة
وأما شرائط الركن فأنواع منها الشركة في الصلاتين واتحادهما سبباً وفعلاً ووصفاً؛ لأن الاقتداء بناء التحريمة على التحريمة؛ فالمقتدي عقد تحريمته لما انعقدت له تحريمة الإمام ؛ فكلما انعقدت له تحريمة الإمام جاز البناء من المقتدي وما لا ،فلا وذلك لا يتحقق إلا بالشركة في الصلاتين واتحادهما من الوجوه الذي وصفنا .
لأن
(1)
وعلى هذا الأصل يخرج مسائل : المقتدي إذا سبق ) الإمام بالافتتاح لم يصح اقتداؤه ؛ معنی الاقتداء وهو البناء لا يتصوّر هاهنا ؛ لأن البناء على العدم محال ؛ وقال النبي صلى الله عليه وسلم : إِنَّما جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ؛ فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ» (۲) وما لم يكبر الإمام لا يتحقق الائتمام به، وكذا إذا كبر قبله فقد اختلف عليه، ولو جدد التكبير بعد تكبير الإمام بنية الدخول في صلاته أجزأه ؛ لأنه صار قاطعاً لما كان فيه شارعاً في صلاة الإمام ، كمن كان(۳) في النفل فكبر ونوى الفرض. يصير خارجاً من النفل داخلاً في الفرض، وكمن باع بألف ثم بألفين كان فسخا للأول وعقداً آخر، كذا هذا ولو لم يجدد حتى لم يصح اقتداؤه، هل يصير شارعاً في صلاة نفسه؟ أشار في كتاب الصلاة إلى أنه يصير شارعاً؛ لأنه علّل فيما إذا جدّد التكبير، ونوى الدخول في صلاة الإمام فقال : التكبير الثاني قطع لما كان فيه. وأشار في «نوادر أبي سليمان» إلى أنه لا يصير شارعاً في [صَلاةِ) نفسه، فإنه ذكر أنه لو قهقه لا تنتقض طهارته .
(٤)
ثم من مشايخنا من حمل اختلاف الجواب على اختلاف موضوع المسألة فقال : موضوع المسألة في «النوادر أنه : إذا كبر ظنًا منه أن الإمام كبّر، فيصير مقتدياً بمن ليس في الصلاة، كالمقتدي بالمحدث والجنب، وموضوع المسألة في كتاب الصلاة أنه كبر على علم منه أن
الإمام لم يكبر، فيصير شارعاً في صلاة نفسه، ومنهم من حقق الاختلاف بين الروايتين . وجه رواية «النوادر»: أنه نوى الاقتداء بمن ليس في الصلاة، فلا يصير شارعاً في صلاة نفسه كما لو اقتدى بمشرك أو جنب أو بمحدث ؛ وهذا لأن صلاة المنفرد غير صلاة المقتدي ؛ بدليل أن المنفرد لو استأنف التكبير ، ناوياً الشروع في صلاة الإمام صار شارعاً مستأنفاً، واستقبال ما هو فيه لا يتصوّر، دلّ أن هذه الصلاة غير تلك الصلاة، فلا يصير شارعاً (1) في إحداهما بنية الأخرى.
(۱) في هامش ب سبق المقتدي للإمام بالافتتاح
(۲) تقدم .
(۳) في ب : صلى.
(٤) في هامش ب : لو جَدَّد المقتدي التكبير .
(0)
سقط في أ ، ط.
(٦) في ب : داخلاً.
الجزء 01 — ص ٦١٢