٤٨٦
كتاب الوصايا
ألا ترى أنه يصح بيع الكافر وهبته، فكذا وصيته، وكذا الحربي المستأمن إذا أوصى للمسلم، أو الذمي يصح في الجملة (۱) ؛ لما ذكرنا غير أنه إن كان دخل وارثه معه في دار الإسلام، وأوصى بأكثر من الثلث - وقف ما زاد على الثلث على إجازة وارثه ؛ لأنه بالدخول مستأمنا التزم أحكام الإسلام، أو ألزمه من غير التزامه ؛ لإمكان إجراء الأحكام عليه ما دام في دار الإسلام
ومن أحكام الإسلام أن الوصية بما زاد على الثلث ممن له وارث تقف على إجازة وارثه، وإن لم يكن له وارث أصلاً - تصح من جميع المال ؛ كما في المسلم والذمي، وكذلك إذا كان
(1) أما إذا أوصى المسلم لحربي غير مستأمن :
فقد اختلف الفقهاء في حكمها أيضاً. فذهب أحمد ومالك والشافعي إلى القول بصحتها. وذهب الحنفية إلى القول بعدم صحتها نص على ذلك محمد بن الحسن في السير الكبير قال : ووصية المسلم أو الذمي لحربي في دار الحرب لا تكون صحيحة وإن أجازها الورثة . استدل الحنفية : أولاً : بقوله تعالى: (إِنَّما يَنْهَاكُمُ الله عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينَ وجه الدلالة أن الآية عدم جواز البر بمن يقاتلنا في الدين والمراد بهم الحربيون . ولما كانت الوصية نوع بر فلا تجوز
أفادت
لهم من المسلمين .
ونوقش : بأن الآية إنما نهت عن تولي أهل الحرب كما جاء في آخر الآية في قوله: ﴿أَنْ تَوَلُّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولئكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) فلم تتعرض للنهي عن برهم. وإذن فلا دلالة فيها على منع الوصية. واستدلوا ثانياً : بأن في جواز الوصية من المسلم للحربي إعانة له على إلحاق الضرر بالمسلمين وهو غير
جائز .
واستدلوا ثالثاً : - إن الله أباح أموال المشركين للمسلمين دون العكس. وفي جواز الوصية لهم قلب المشروع فلا تجوز .
حُلَّةٌ
مِنْ حَرِيرٍ
فَقَالَ يَا
أخاً
هذا
ونوقش : بأن أموال المشركين إنما أبيحت بالمغالبة أما الوصية ففيها معنى المسالمة فافترقا . واستدل الجمهور على الصحة : - أولاً . بما روى البخاري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَعْطَى عُمَرَ رَسُولَ الله كَسَوْتِنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ في حِلَّة عَطَارد ما قُلْتُ فقال أنا لم أغطكها لتلبسها فكساها عمر مشركاً له بمكة . دل هذا الحديث على أن البر بالمشركين الحربيين جائز غير ممنوع لأن فعل عمر دليل شرعية. وإذا كانت الوصية نوع بر جازت كسائر الصدقات . ثانياً : ما روى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسْتَفْتَيتُ رسول الله قلت وهي راغبة أفأصِلُ أَمِّي قال : نعم صلي أمك. ومعنى راغبة أنها طامعة في شيء تأخذه من أسماء وكانت أمها مشركة ولهذا استأذنت أسماء رسول الله في صلتها [ وقيل معنى راغبة أنها راغبة في دين إسماء . أو راغبة في التقرب منها والتودد إليها فدل الحديث على أن بر المخالف في الدين مشروع ولو كان حربياً لأن أم أسماء كانت حربية . والوصية حيث كانت من البر تأخذ حكم الجواز .
واستدلوا
ثالثاً : : بأن الهبة لما صحت من المسلم للحربي تصح الوصية أيضاً لكونهما في معنى واحد ـ هذه أدلة الفريقين يترجح منها مذهب الجمهور القائل بالجواز. ينظر : أثر الاختلاف في الأحكام لشيخنا بدران أبو العنين، مغني ابن قدامة ٥٢١٦ ، الشرح الكبير (٢٧٩/٤).
الجزء 10 — ص ٤٨٦