بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٥٦٥٨

كتاب الجنايات ٢٦٧ واعترض على ذلك فقال القائلون بأن موجب القتل العمد القود فقط، ولا تجب الدية إلا برضا القاتل قالوا : إن الآية تصلح دليلاً لنا وليس لكم، وذلك من وجوه منها : شيئاً من ذلك ، 1 - أن الضمير في قوله (له) و (أخيه) يرجع إلى ولي المقتول فيكون المعنى أن القاتل إذا أعطى الولي المال فليقبله وليتبعه بالمعروف وليوّد القاتل إليه بإحسان فندبه تعالى إلى أخذ المال إذا سهل من جهة القاتل، وأخبر انه تخفيف منه ورحمة. ۲ - فلو كان الأمر على ما ادعيتموه لما قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسيرها: «العفو أن يقبل الدية» لأن القبول لا يطلق إلا فيما بذله غيره ولو لم يكن أراد ذلك لقال إذا اختار الولي فثبت بذلك أن المعنى كان عند جواز تراضيهما على أخذ الدية . أن - أن قوله فمن عفي له من أخيه شيء أي فمن فضل له على أخيه شيء فليؤده بالمعروف يؤيد هذا نزول الآية قتال كان بين حيين من العرب فارتفعوا إلى النبي فاصطلحوا على الديات ففضل سبب لأحد الحيين على الآخر فهو قوله تعالى في هذه الآية كتب عليكم القصاص إلى قوله فمن عفي له من أخيه شيء ... فتقدير الآية على هذا فمن فضل له على أخيه شيء من الديات التي وقع الاصطلاح عليها فليتبعه مستحقه بالمعروف وليؤدوا إليه بإحسان . أحدهما واستدلوا من السنة بأحاديث كثيرة تدل على أن موجب القتل العمد أحد شيئين القصاص أو الدية واختيار راجع إلى أولياء المقتول. ومنها ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلاً من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن الله حبس عن مكة الفيل ... ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، أما يؤدى وإما يقاد). ومن أدلة السنة كذلك حديث أبي شريح الكعبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين أن يأخذوا العقل أو يقتلوا . رواه أبو داود والترمذي . ودل الحديثان بمنطوقهما على أن موجب القتل العمد إما القصاص وإما الدية وأن الخيار في ذلك لولي الدم إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية بدون رضا القاتل وهما حديثان صحيحان صريحان فلا يذهب إلى غيرهما . ونوقش هذا الاستدلال بأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورد في رواية أخرى بلفظ «إما أن يقاد وإما أن يفادي أهل القتيل». وعلى هذا فليس للولي إلا القود أو الفدية على مال برضا الجاني لأن المفاداة لا تكون إلا من اثنين. وأجيب عنها بأن هذا المعنى صحيح ونحن متفقون معكم فيه، وذلك فيما إذا اتفق أولياء القتيل والقاتل على فداء القاتل بأكثر من الدية. ولكن الصحيح في هذا الحديث رواية إما أن يؤدي أو يقاد فوجب الذهاب إلى الرواية الصحيحة. واستدلوا بما ورد في كتاب عمرو بن حزم - رضي الله عنه ومن اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينة فهو قود إلا أن يرضى أولياء المقتول». وجه الدلالة : قال الشوكاني : فمن قتل مؤمناً وقامت عليه البيئة بالقتل وجب عليه القود إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية، أو يقع منهم العفو فدل الحديث بمنطوقه على أن الرضا والخيرة لأولياء المقتول . ودل بمفهومه على أن القاتل ليس له خيار ولا رضا .
الجزء 10 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.