كتاب الجنايات
6
٢٦٥
ولو قتل عبد المكاتب فلا قصاص ؛ لأن المكاتب له نوع ملك، وللمولى أيضاً فيه نوع ملك، فاشتبه المولى فامتنع الوجوب وعلى هذا يخرج ما إذا قطع رجل يد عبد، فأعتقه مولاه، ثم مات من ذلك ؛ أنه إن كان للعبد وارث حر غير المولى فلا قصاص؛ لاشتباه ولي القصاص؛ لأن القصاص يجب عند الموت مستنداً إلى القطع السابق، والحق عند القطع للمولى لا للورثة وعند ثبوت الحكم وهو الوجوب ؛ وذلك عند الموت الحق للوارث لا للمولى ؛ فاشتبه المولى ؛ فلم يجب القصاص . ولو اجتمع المولى مع الوارث فلا قصاص ؛ لأن الاشتباه لا يزول باجتماعهما؛ فرق العبد الموصي برقبته لإنسان وبخدمته لآخر قتل واجتمعا؛ أنه يجب القصاص؛ بین لأن هناك لم يشتبه الولي؛ لأن لصاحب الرقبة ملكاً، ولصاحب يشبه الملك، فلم يشتبه الولي، وههنا اشتبه الولي؛ لأن وقت القطع لم يكن للوارث فيه حق، ووقت الموت لم يكن للمولى فيه حَقٌّ ؛ فصار الولي مشتبهاً ؛ فامتنع الوجوب، وإن لم يكن وارث سوى المولى، فهو على الاختلاف الذي ذكرنا ؛ أن على قولهما للمولى أن يستوفى القصاص؛ لأن الحق له وقت القطع ووقت الموت، وعلى قول محمد: ليس له حَقٌّ الاقتصاص؛ لاشتباه سبب الولاية؛ لأن الثابت للمولى وقت القطع كان ولاية الملك، وبعد الموت له ولاية [ولاء](١) العتاقة ؛ فاشتبه سبب الولاية .
هذا وبين
الخدمة حقا
هذا إذا كان القطع عمداً، فأما إذا كان خطاً فأعتقه، ثم مات من ذلك ـ فلا شيء على القاطع غير أرش اليد ؛ وهو نصف قيمة العبد، وإعتاقه إياه بمنزلة برئه في اليد؛ لتبدل المحل حكماً بالإعتاق ؛ فتنقطع آية السراية. هذا إذا أعتقه المولى بعد القطع عمداً أو خطأ، فمات من ذلك، فأما إذا لم يعتقه، ولكنه دبره، أو كانت أمة فاستولدها، ثم مات من ذلك، فإن كان القطع عمداً، فللمولى القصاص؛ لأن الحق له وقت القطع والموت جميعاً؛ فلم يشتبه الولي . وإن كان خطاً، لا تنقطع السراية ؛ فيجب نصف القيمة دية اليد ويجب ما نقص بعد الجناية
قبل الموت؛ لحصول ذلك في ملك المولى.
لا
،
ولو كاتبه والمسألة بحالها فإن كان القطع عمداً، ينظر إن مات عاجزاً؛ فللمولى القصاص؛ لأنه مات عبداً، وإن مات عن وفاء، فإن كان له وارث يحجب المولى، أو يشاركه يجب القصاص؛ لاشتباه ،الولي وعليه أرش اليد لا غير ولو لم يكن له وَارِثُ غير المولى، فللمولى أن يقتص عندهما، وعند محمد ليس له أن يقتص وعليه أرش اليد، وإن كان القطع خطاً لا شيء على القاطع إلا أرش اليد وهو نصف القيمة للمولى، وتنقطع
السراية .
(۱) سقط ط.
من
،
الجزء 10 — ص ٢٦٥