كتاب الجنايات
:_
٢٦١
ونظيره : قوله - عليه الصلاة والسلام : الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ ؛ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامِ، وَالنَّيْبُ بِالشَّيْب؛ جَلْدُ مِائَةٍ، وَرَجُمٌ بِالْحِجَارَةِ» (۱) ثم البكر إذا زنى بالثيب وجب الحكم الثابت بالحديث؛ فدل أنه ليس في ذكر شكل بشكل تخصيص الحكم به ؛ يدل عليه أن العبد يقتل بالحر، والأنثى بالذكر، ولو كان التنصيص على الحكم في فرع موجباً تخصيص الحكم به
لما قتل .
ثم قوله تعالى: (وَالأُنثَى بالأُنثَى) [البقرة : ۱۷۸] حجة عليكم؛ لأنه قاتل الأنثى بالأنثى مطلقاً؛ فيقتضي أن تقتل الحرة بالأمة، وعندكم لا تقتل؛ فكان حجة عليكم. وقوله : «العبد آدمي من وجه مال من وجه قلنا لا بل آدمي من كل وجه؛ لأن
6-
الآدمي اسم لشخص على هيئة مخصوصة منسوب إلى سيدنا آدم - عليه الصلاة والسلام - والعبد بهذه الصفة فكانت عصمته مثل عصمة الحر، بل ،فوقها على أن نفس العبد في الجناية له لا لمولاه، بدليل أن العبد لو أقر على نفسه بالقصاص والحد، يؤخذ به. ولو أقر عليه مولاه بذلك لا يؤخذ به ؛ فكان نفس العبد في الجناية له، لا للمولى؛ كنفس الحر للحر.
وأما قوله : الحر أفضل من العبد فنعم، لكن التفاوت في الشرف والفضيلة لا يمنع وجوب القصاص، ألا ترى أن العبد لو قتل عبداً، ثم أعتق القاتل يقتل به قصاصاً،
فضل الحرية .
وكذا الذكر يقتل بالأنثى، وإن كان الذكر أفضل من الأنثى.
،
وإن
استفاد
وكذا لا تشترط المماثلة في العدد في القصاص في النفس وإنما تشترط في الفعل بمقابلة الفعل زجراً وفي الفائت بالفعل جبراً؛ حتى لو قتل جماعة واحداً، يقتلون به قصاصاً وإن لم يكن بين الواحد والعشرة مماثلة ؛ لوجود المماثلة في الفعل والفائت به زجراً وجبراً؛ على ما نذكره ؛ إن شاء الله تعالى .
،
وأحق ما يجعل فيه القصاص إذا قتل الجماعة الواحد ؛ لأن القتل لا يوجد عادة إلا على سبيل التعاون والاجتماع، فلو لم يجعل فيه القصاص لانسد باب القصاص : (۲) إذ كل مَنْ رَامَ
(۱) تقدم .
(۲) إذا قتل الجماعة واحداً عمداً وجب القصاص من جميعهم .
وهو
قول الجمهور، وروي عن عمرو وعلي والمغيرة وابن عباس رضي الله عنهم، وقال به سعيد بن
الله تعالى .
المسيب والحسن وعطاء وقتادة - رحمهم الله تعالى . وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد - رحمهم ويروى عن ابن الزبير والزهري أنه يقتل واحد منهم ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية: ويروى عن الإمام أحمد وابن الزبير وابن سيرين والزهري أيضاً أنه إذا قتل الجماعة واحد فليس عليهم قصاص.
الجزء 10 — ص ٢٦١