٢٥٢
كتاب الجنايات
والَّذِي دَعَا إلى هذا التقدير أنه لو ترك على حاله وبدون تقدير لصادم الإجماع؛ لأن ظاهره يفيد أن الذمي لا يقتل مطلقاً. وهذا لا يتفق مع إجماعهم على قتل الذمي بالذمي، فنظرا لهذا الإجماع، خص الكافر المقدر في الجملة الثانية بالحربي، فيرى ذلك التخصيص إلى الكافر الملفوظ في الجملة الأولى. وحينئذ يصير تقدير الحديث : لا يُقْبَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ حَرْبِي ، وَلاَ يُقْتَلُ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ بِكَافِرٍ حَرْبِيٍّ ومفهومه أن يقتل المسلم بالذمي، وهو ما يخالف دعوى الشافعية - فإن قال الشافعية : إن هذا التقدير يرد
عليه :
به ، وقال :
أولاً: أنه لا حاجة إليه ؛ لكون الحديث في غنى عنه يدلّ على ذلك ما ورد في سببه؛ أن رسول الله خطب يوم الفتح بسبب القتيل الذي قتله خزاعة. وكان له عهد فقال : لَوْ قَتَلْتَ مُسْلِماً بِكَافِرٍ لَقَتَلْتُهُ «لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرِ، وَلاَ ذُو عَهْدِ فِي عَهْدِهِ» رواه أحمد وأبو داود - فقد دل سبب النزول، وقوله: «لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ على تركه الاقتصاص من الخزاعي بالمعاهد الذي قتله . ودل قوله : ولا ذُوْ عَهْدِ فِي عَهْدِهِ على النهي عن الإقدام على مثل ما فعله القاتل صاحب السبب، فكانت تلك الجملة كلاماً تاما غير محتاج إلى تقدير على أن التقدير خلاف الأصل، فلا يصاب إليه إلا عند
الضرورة. ولا ضرورة.
من
أنه
ثانياً : إن القول بكون المعطوف يقيد بكل ما قيد به المعطوف عليه يخالف لما عليه محققو النحاة. لا يلزم اشتراك المعطوف والمعطوف عليه إلا في الحكم الذي لأجله وقع العطف، وهو ههنا النهي عن القتل مطلقاً من غير تعرض، لكونه قصاصاً، أو غير قصاص؛ وحينئذ لا يلزم من كون الأول في القصاص أن تكون الثانية فيه حتى تحتاج إلى ذلك التقدير . ثالثاً : إن الجملة الثانية من الحديث لم تذكر في كثير من طرقه والرواية الصحيحة قاصرة على الجملة الأولى. وهذا يبعد التقدير المتقدم. رابعاً : أن هذا التقدير يخرج الحديث عن كونه مفيداً؛ لأن معناه عليه: «لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ حَرْبِيِّ قصاصاً ؛ وغير متصور قتله به قصاصاً حتى ينفي . فيكون الجواب على تلك الإيرادات بالترتيب.
أولاً : أنه على اعتبار عدم التقدير ؛ يصير معنى الجملة الثانية : لا يقتل ذو عهد في عهده مطلقاً في حين أنه يقتل إذا قتل ذميا مثله اتفاقاً، وحينئذ لا بد من تقدير بغير حق من الحقوق، وعلى ذلك دار الأمر بين تقدير تلك الجملة، وبين تقدير لفظ : بكافر المذكور في الجملة الأولى.
وإذا دار الأمر أمر بين تقديرين: أحدهما مذكور في العطوف عليه، والآخر غير مذكور - ترجح تقدير الأول لقرينة العطف ؛ فإن الضرورة حاصلة على كل حال .
مثل
يوم
وأجيب عن الثاني: بأن الغرض أن العامل مقيد فلا بد من تقديره مقيداً لا مطلقاً - ولا يقال : إنه يلزم ذلك في قولنا ضربت علياً . الجمعة وبكراً، مع أنه لم يقل بذلك أحد - لأنا نقول : إن تقدير القيد إنما يكون متعيناً فيما إذا لم يصلح المعطوف إلا به ؛ كما في الحديث الذي معناه، أما في غيره فلا. الثالث : - بأن عدم ورود الجملة الثانية في بعض الروايات لا ينفي الاستدلال؛ لأنها وردت
وأجيب عن
،
في كثير من الطرق، ورواها الإمام أحمد والنسائي، وأبو داود وهما ممن رويا رواية الاقتصار. وأجيب عن الرابع - بأن آيات القصاص العامة توهم ما ادعى لولا ورود ما أفاد التخصيص؛ وذلك لأن المستأمن ربما أوهم أمانة عصمة دمه، فإذا ما قتله المسلم قتل به فجاء الحديث بنفي ذلك ـ ولا يبعد أن =
الجزء 10 — ص ٢٥٢