كتاب الإكراه
111
بإسلامهم تبعاً لأبيهم، فبلغوا كفاراً يجبرون على الإسلام ولا يقتلون، لأنه لم يوجد منهم الإسلام حقيقة، فلم يتحقق الرجوع عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ولو أكره على أن يقر أنه أسلم أمس ،فأقر ، لا يحكم بإسلامه؛ لأن الإكراه يمنع صحة الإقرار لما نذكر في موضعه إن شاء الله تعالى .
،
وإذا لم يحكم بكفره بإجراء الكلمة لا تثبت أحكام الكفر حتى لا تبين منه امرأته، والقياس : أن تثبت البينونة لوجود سبب الفرقة، وهو الكلمة؛ إذ(۱) هي من أسباب الفرقة بمنزلة كلمة الطلاق، ثم حكم تلك لا يختلف بالطوع والكره؛ فكذا حكم هذه.
وجه الاستحسان : أن سبب الفرقة الردة دون نفس الكلمة، وإنما الكلمة دلالة عليها حالة الطوع، ولم يبق دليلاً حالة الإكراه، فلم تثبت الردة [ فلا تثبت البينونة (٢) ولو قال المكره : خطر ببالي في قولي كفرت بالله أن أخبر عن الماضي كاذباً ولم أكن فعلت لا يصدق في الحكم، ويحكم بكفره، لأنه دعى إلى إنشاء الكفر وقد أخبر أنه أتى بالإخبار وهو غير مكره على الإخبار، بل هو طائع فيه ولو قال طائعاً كفرت بالله ثم قال : عنيت به الإخبار عن الماضي كاذباً ولم أكن فعلت لا يصدق في القضاء؛ كذا هذا، ويصدق فيما بينه وبين الله ـ تعالى ـ لأنه
يحتمله كلامه وإن كان خلاف الظاهر .
ولو أكره على الإخبار فيما مضى ثم قال : ما أردت به الخبر عن الماضي، فهو كافر في القضاء وفيما بينه وبين الله - تعالى - لأنه لم يجبه إلى ما دعاه إليه، بل أخبر أنه أنشأ الكفر
طوعاً.
(۳)
ولو قال لم يخطر ببالي شيء آخر، لا يحكم بكفره ، لأنه إذا لم يرد شيئاً يحمل على الإجابة إلى ظاهر الكلمة مع اطمئنان القلب بالإيمان، فلا يحكم بكفره وكذلك لو أكره على الصلاة للصليب فقام يصلي فخطر بباله أن يصلي الله - تعالى - وهو مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة فينبغي أن ينوي بالصلاة أن تكون الله عز وجل فإذا قال نويت به ذلك لم يصدق في القضاء، ويحكم بكفره ؛ لأنه أتى بغير ما دعي إليه فكان طائعاً، والطائع إذا فعل ذلك، شأنه ؛ وقال : نويت به ذلك لا يصدق في القضاء؛ كذا هذا ويصدق فيما بينه وبين الله عز لأنه نوى ما يحتمله فعله ولو صلى للصليب، ولم يصل الله سبحانه وتعالى وقد خطر بباله
(۱) في ط: أو. (۲) في :أ دون نفس الكلمة . (۳) في أ: ثم .
الجزء 10 — ص ١١١