بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٥٤٧٧

٨٦ أن يبيع وأما بيع کتاب الحجر والحبس مال مُعَاذِ رضي الله عنه فقد كان برضاه (۱) ؛ إذ لا يظن به أنه يكره بيع قضاء الدين، مع ما أنه قد با رسول الله ، ويتمنع بنفسه عن روي أنه طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله ؛ لينال بركته فيصير دينه مقضيا ببركته، كما روي عن جابر - رضي الله عنه ـ أنه لما استشهد أبوه يوم أحد وترك ديوناً فطلب جابر من رسُول الله صلى الله عليه وسلم أن أمواله لينال بركته ، فيصير دينه بذلك مقضياً، وكان كما ظَنَّ (۲) . يبيع والاستدلال بمنع المال إذا بلغ سفيهاً لا يستقيم ؛ لأن المنع تصرُّف في المال، والحجر تصرف على النفس، والنفس أعظم خطراً من المال، فثبوت أدنى الولايتين لا يدل على ثبوت أغلاهما . ثم نقول : إنما يمنع عن ماله نظراً له تقليلاً للسفه؛ لما أن السفه غالباً يجري في الهبات والتبرعات، فإذا منع منه ماله ينسد باب الشفه فيقل السفه . فأما المعاوضات فلا يغلب فيها السَّفه، فلا حاجة إلى الحجر لقليل السفه، وأنه يقل بدونه فيتمخض الحجر ضرراً بإبطال أهليته وهذا لا يجوز، بخلاف الصبي والمجنون؛ لأنهما ليسا من أهل التصرّف فلم يتضمن الحجر إبطال الأهلية، والله سبحانه وتعالى أعلم . فصل في حكم الحجر وأما بيان حكم الحجز فحكمه يظهر في مال المحْجُور وفي التصرف في ماله : أما حكم المال : فأما المجنون (۳) فإنه يمنع عنه ماله ما دام مجنوناً ؛ وكذلك الصبي الذي لا يعقل، لأن (۲) تقدم في البيوع . (۱) تقدم . (۳) «الجنون في اللغة» يقال جنه بجنه جناً، وجن عليه جناً وجنوناً، وأجنه الليل ستره. قال الراغب وأصل الجن الستر عن الحاسة، قال تعالى (فَلُمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الليْلُ رَأَى كَوْكَباً وحيثما كانت هذه المادة فهي تتضمن الستر، وإنما سمي المجنون مجنوناً لأن عقله قد ستر. الجنون في الاصطلاح» وعرفه الفقهاء : بأنه اختلال العقل بحيث لا تجري أفعاله وأقواله على نهجه قصداً . وذلك إما لنقصان جبل عليه دماغه فلا يصلح لقبول ما أعدله كلسان الأخرس وعين الأكمة. وأما لخروج مزاج الدماغ عن حد الاعتدال بسبب خلط أو رطوبة أو يبوسة. وأما باستيلاء الشيطان وإلقاء الخيالات الفاسدة إليه . ولم يختلف الفقهاء في الحجر بسبب الجنون. وذلك لقول النبي لا الله : رُفِعَ القَلَمُ عنْ ثَلاثِ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ المَجْنُون حَتَّى يَفِيْقَ ووجه الدلالة منه : أن المجنون غير مؤاخذ بأقواله ما دام مجنوناً، وأما أفعاله التي تتعلق بإتلاف الحال أو غصبه والجناية عليه فهو مؤاخذ بها، وذلك لأن المقصود حفظ المال ورعايته من العبث به ومن القواعد المقررة عندنا وأن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، فالحديث إذا مخصوص بالتصرفات الفعلية التي تتعلق بالمال . ينظر : نظام الحجر لشيخنا سليمان رمضان عثمان .
الجزء 10 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.