بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٥٤٥

٥٤٤ كتاب الصلاة البلوغ، فذكر الحيض وأراد به البلوغ لملازمة بينهما وعليه إجماع الأمة، ولأن ستر العورة حال القيام بين يدي الله تعالى من باب التعظيم، وأنه فرض عقلاً وشرعاً] (۱) وإذا كان الستر فرضاً كان الانكشاف مانعاً جواز الصلاة ضرورة، والكلام ) في بيان ما يكون عورة وما لا يكون - موضعه كتاب الاستحسان وإنما الحاجة ههنا إلى بيان المقدار الذي يمنع جواز الصلاة فنقول : ، (۲) قليل الانكشاف لا يمنع الجواز ؛ لما فيه من الضرورة؛ لأن الثياب لا تخلو عن قليل خرق عادة، والكثير يمنع لعدم ،الضرورة واختلف في الحد الفاصل بين القليل والكثير : فقدّر أبو حنيفة ومحمد الكثير بالربع وقالا : الربع وما فوقه من العضو كثير، وما دون الربع قليل، وأبو يوسف جعل الأكثر من النصف كثيراً وما دون النصف قليلاً، واختلفت الرواية عنه في النصف، فجعله في حكم القليل في الجامع الصغير»، وفي حكم الكثير في الأصل. ، وجه قول أبي يوسف : إن القليل والكثير من المتقابلات فإنما تظهر بالمقابلة فما كان مقابلة أقل منه فهو كثير، وما كان مقابلة أكثر منه فهو قليل. ولهما : أن الشرع أقام الربع مقام الكل في كثير من المواضع كما في حلق الرأس في حق المحرم، ومسح ربع الرأس كذا ههنا ؛ إذ الموضع موضع الاحتياط، وأما قوله : إن القليل والكثير من أسماء المقابلة فإنما يعرف ذلك بمقابلة، فنقول : الشرع قد جعل الربع كثيراً في نفسه، من غير مقابلة في بعض المواضع على ما بينا، فلزم الأخذ به في موضع الاحتياط، ثم كثير الانكشاف يستوي فيه العضو الواحد والأعضاء المتفرّقة، حتى لو انكشف من لكان كثيراً - يمنع جواز الصلاة، ويستوي فيه العورة الغليظة، [وهي: القبل، متفرقة ما لو جمع والدبر]، والخفيفة (۳) [كالفخذ ونحوه]. أعضاء وقال الطبراني : لم يروه عن الأوزاعي إلا عمرو بن هاشم تفرد به اسماعيل بن إسحاق . وذكره الهيثمي في (المجمع ) (٥٥/۲) ، وقال : إسحاق بن إسماعيل لم أجد من ترجمه، وبقية رجاله موثقون). و كلام الهيثمي فيه نظر . فإسحاق بن اسماعيل من رجال التهذيب روى له النسائي وابن ماجة . وقال في «التقريب» (٥٥/١): صدوق . (۱) سقط في ب. (۲) في هامش ب الكلام في انكشاف العورة في الصلاة. (۳) في أ: والحقيقة .
الجزء 01 — ص ٥٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.