بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٥٣٧٨

كتاب السير ۵۳۹ هذا الذي ذكرنا حكم ماله الذي خلفه في دار الإسلام، وأما الذي لحق به في دار الحرب فهو ملكه ؛ حتى لو ظهر المسلمون عليه يكون فيئاً، لأن ملك الورثة لم يثبت في المال المحمول إلى دار الحرب، فبقي على ملك المرتد، وهو غير معصوم، فكان محل التملك بالاستيلاء لسائر أموال أهل الحرب. وأما حكم الميراث : فنقول : لا خلاف بين أصحابنا - رضي الله عنهم ـ في أن المال الذي اكتسبه في حالة الإسلام يكون ميراثاً لورثته المسلمين إذا مات أو قتل أو لحق وقضى باللحاق . وقال الشافعي - رحمه الله -: هو فيء، واحتج بما رُوِيَ عَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : «لا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ ، وَلَا المُسْلِمُ الكَافِرَ» نفى أن يرث المسلم الكافر ووارثه مسلم فيجب أن لا يرثه . رضي ولنا ما أن سيدنا علياً روي الله عنه قتل المستورد العجلي بالردة وقسم ماله بين ورثته المسلمين (۱). ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينقل أنه أنكر منكر عليه فيكون إجماعاً من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولأن الردة في كونها سبباً لزوال الملك كالموت على أصل أبي حنيفة رضي الله عنه على ما ،قررناه، فإذا ارتد، فهذا مسلم مات فيرثه المسلم فكان هذا إرث المسلم من المسلم لا من الكافر فقد قلنا الحديث بموجب بحمد الله تعالى. وأما على أصلهما، فالردة إن كانت لا توجب زوال الملك يمكن احتمال العود إلى الإسلام ؛ ألا ترى أنه يجبر على الإسلام فيبقى على حكم الإسلام في حق حكم الإرث وذلك جائز ؛ ألا ترى أنه بقي على حكم الإسلام في حق المنع من التصرف في الخمر والخنزير ؛ فجاز أن يبقى عليه في حق [حكم] الإرث أيضاً فلا يكون إرث المسلم من الكافر، فيكون عملاً بالحديث أيضاً. واختلفوا في المال الذي اكتسبه في حال الردة: قال أبو حنيفة رضي الله عنه هو فيء. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله هو ميراث . وجه قولهما إن كسب الردة ملكه لوجود سبب الملك من أهل الملك في محل قابل، ولا شك أن المرتد أهل الملك لأن أهلية الملك بالحرية والردة لا تنافيها، بل تنافي ما ينافيها (1) أخرجه البيهقي في الكبرى (٢٥٤/٦) كتاب الفرائض، باب ميراث المرتد ورواه أيضاً في المعرفة (٥/ ٦٩ كتاب الفرائض، باب ميراث المرتد . وقد قال الشافعي في الأم (٨٥/٤) : يزعم بعض أهل الحديث منكم أنه غلط».
الجزء 09 — ص ٥٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.