۵۲۸
كتاب السير
وجود الإيمان، والردة حقيقة ؛ لأن الإيمان والكفر من الأفعال الحقيقية، وهما أنعال خارجة القلب بمنزلة أفعال سائر الجوارح، والإقرار الصادر عن عقل دليل وجودهما، وقد وجد ههنا، إلا أنهما مع وجودهما منه حقيقة لا يقتل ولكن يحبس لما نذكر إن شاء الله تعالى. والقتل ليس من لوازم الردة عندنا، فإن المرتدة لا تقتل بلا خلاف بين أصحابنا والردة موجودة. وأما الذكورة فليست بشرط، فتصح ردة المرأة عندنا، لكنها لا تقتل بل تجبر على الإسلام.
=
،
رهم،
لأن المقصود متى ما حصل، لا حاجة إلى زيادة عليه. وروي عن أحمد، إذا كان ابن سبع سنين ، فإسلامه إسلام ؛ وذلك لأن النبي ل الله قال : «مُرُوهُمْ بالصَّلاَةِ لِسَبْع فدل على أن ذلك حد لأمرهـ وصحة عباداتهم، فيكون حداً لصحة إسلامهم. وقال ابن أبي شيبة : إذا أسلم وهو ابن خمس سنين، جعل إسلامه إسلاماً. ولعله يقول : إن علياً أسلم وهو ابن خمس سنين، لأنه قد قيل: إن مات وهو ابن ثمان وخمسين فعلى هذا يكون إسلامه، وهو ابن خمس لأن مدة النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى أن مات ثلاث وعشرون سنة، وعاش علي بعد ذلك ثلاثين سنة، فذلك ثلاث وخمسون، فإذا ضممت إليها خمساً، كانت ثمانية وخمسين. وقال أبو أيوب أجيز إسلام ابن ثلاث سنين من أصاب الحق من صغير أو كبير أجزناه. وهذا لا يكاد يعقل الإسلام، ولا يدري ما يقول، ولا يثبت لقوله حكم، فإن وجد ذلك منه ودلت أحواله وأقواله على معرفة الإسلام وعقله إياه صح منه كغيره. والله أعلم. والصبي إذا أسلم، وحكمنا بصحة إسلامه، لمعرفتنا بعقله بأدلته فرجع وقال : لم أدر ما قلت . لم يقبل قوله، ولم يبطل إسلامه الأول. وروي عن ،أحمد أنه يقبل منه، ولا يجبر على الإسلام. قال أبو بكر : هذا قول محتمل، لأن الصبي في مظنة النقص، فيجوز أن يكون صادقاً . قال : والعمل على الأول، لأنه قد ثبت عقله للإسلام ومعرفته به بأفعاله أفعال العقلاء، وتصرفاته تصرفاتهم، وتكلمه بكلامهم، وهذا يحصل به معرفة عقله ولهذا اعتبرنا رشده بعد بلوغه بأفعاله وتصرفاته وعرفنا جنون المجنون وعقل العاقل بما يصدر عنه من أفعاله وأقواله وأحواله فلا يزول ما عرف رفناه بمجرد دعواه. وهكذا كل من بالإسلام، أو أخبر عن نفسه به ، ثم أنكر معرفته بما قال لم يقبل إنكاره، وكان مرتداً. نص عليه أحمد في مواضع. إذا ثبت هذا فإنه إذا ارتد، صحت ردته. وبهذا قال أبو حنيفة. وهو الظاهر من مذهب مالك. وعند الشافعي : لا يصح إسلامه ولا ردته . وقد رُوِيَ عن أحمد؛ أنه يصح إسلامه، ولا تصح ردته، لقول النبي الا : رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلاثِ ؛ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ . وهذا يقتضي أن لا يكتب عليه ذنب ولا شيء، ولو صحت ردته لكتبت عليه وأما الإسلام فلا يكتب عليه إنما يكتب له، ولأن الردة أمر يوجب القتل، فلم يثبت حكمه في حق الصبي كالزنى ولأن الإسلام إنما صح منه، لأنه تمحض مصلحة، فأشبه الوصية والتدبير والردة تمحضت مضرة ومفسدة، فلم تلزم صحتها منه. فعلى هذا، حكمه حكم من لم يرتد فإذا بلغ، فإن أصر على الكفر، كان مرتداً حينئذ .
تلفظ
ولا يقتل سواء قلنا بصحة ردته أو لم نقل ؛ لأن الغلام لا يجب عليه عقوبة، بدليل أنه لا يتعلق به حكم الزني والسرقة وسائر الحدود، ولا يقتل قصاصاً، فإذا بلغ، فثبت على ردته، ثبت حكم الردة حينئذ، فيستتاب ثلاثاً، فإن تاب وإلا قتل سواء قلنا : إنه كان مرتداً قبل بلوغه أو لم نقل، وسواء كان مسلماً أصلياً فارتد أو كان كافر فأسلم صبياً ثم ارتد .
ينظر المغني (۱۲/ ۲۷۸ - ۲۸۲).
الجزء 09 — ص ٥٢٨