٤٩٢
كتاب السير
وأما بعد القسمة، فيثبت الملك الخاص لكل واحد منهم في نصيبه، لأن القسمة إفراز الأنصباء وتعيينها . ولو قسم الإمام الغنائم فوقع عبد في سهم رجل فأعتقه لا شك أنه ينفذ إعتاقه، لأن الإعتاق صادف ملكاً خاصا فأما إذا وقع في سهم جماعة منهم عبد، فأعتقه أحدهم ينفذ إعتاقه عند أبي حنيفة، قل الشركاء أو كثروا .
،
وروي عن أبي يوسف إن كانوا عشرة أو أقل منها ينفذ إعتاقه وإن كانوا أكثر من ذلك لا ينفذ. فأبو حنيفة - رحمه الله - نظر في خصوص الملك إلى القسمة، وأبو يوسف إلى العدد، والصحيح نظر أبي حنيفة، لأن القسمة تمييز ،وتعيين فكانت قاطعة لعموم الشركة مخصصة للملك، وإن كثر العدد؛ والله أعلم.
ولو أخذ المسلمون غنيمة، ثم غلبهم العدو، فاستنقذوها من أيديهم، ثم جاء عسكر/ آخر، فأخذها من العدو، فأخرجوها إلى دار الإسلام، ثم اختصم الفريقان، نظر في ذلك، فإن كان الأولون لم يقتسموها، ولم يحرزوها بدار الإسلام، فالغنيمة للآخرين، لأن الأولين لم يثبت لهم إلا مجرد حق غير متقرر ، وقد ثبت للآخرين ملك عام أو حق متقرر يجري مجرى الملك، فكانوا أولى بالغنائم، وإن كان الأولون قد اقتسموها فالقسمة لهم، وإن كانوا لم يحرزوها بدار الإسلام لأنهم ملكوها بالقسمة ملكاً خاصًا، فإذا غلبهم الكفار، فقد استولوا على أملاكهم، فإن وجدوها في يد الآخرين قبل القسمة أخذوها بغير شيء وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة إن شاءوا كما في سائر أموالهم التي استولى عليها العدو، ثم وجدوها في يد الغانمين قبل القسمة وبعدها .
،
وإن كانوا لم يقتسموها، ولكنهم أحرزوها بدار الإسلام، فإن وجدوها بعد قسمة الآخرين، فالآخرون أولى لأن الثابت لهم ملك خاص بالقسمة والثابت للأولين ملك عام أو حق متقرر عام فكان اعتبار الملك الخاص أولى .
وأما إذا وجدوها قبل قسمة الآخرين ففيه روايتان: ذكر في الزيادات» أن الأولين أولى، وذكر في «السير الكبير أن الآخرين أولى.
وجه رواية الزيادات أن الثابت لكل واحد من الفريقين وإن كان هو الحق المتأكد لكن نقض الحق بالحق جائز، لأن الشيء يحتمل الانتقاض بمثله كما في النسخ، ولهذا جاز نقض
الملك بالملك .
وجه الرواية الأخرى: أن حق الآخرين ثابت متقرر وحق الأولين زائل ذاهب فاستصحاب الحالة الثابتة أولى؛ إذ هو يصلح للترجيح، وهذا هو الملك، فكان القياس في ينبغي ألا ينتقض الحادث بالقديم، إلا أن للنقض هناك ثبت نصّا، بخلاف القياس، فيقتصر
على مورد النص .
الجزء 09 — ص ٤٩٢