٤٢٠
كتاب السير
تعاهدا على ألا يغزو كل واحد منهم صاحبه والكلام في الموادعة في مواضع : في بيان ركنها
وشرطها وحكمها وصفتها وما ينتقض به .
أما ركنها فهو لفظة الموادعة أو المسالمة أو المصالحة أو المعاهدة أو ما يؤدي معنى
هذه العبارات .
وشرطها الضرورة وهي ضرورة استعداد القتال ؛ بأن كان بالمسلمين ضعف، وبالكفرة قوة المجاوزة إلى قوم آخرين فلا تجوز عند عدم الضرورة؛ لأن الموادعة ترك القتال المفروض فلا يجوز إلا في حال يقع وسيلة إلى القتال ؛ لأنها حينئذ تكون قتالاً معنى . قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلاَ تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْم وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ والله مَعَكُمْ﴾ [محمد: ٣٥] وعند تحقق الضرورة لا بأس به؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ على الله ﴾ [الأنفال : ٦١] وقد روي أن رسول الله الله وَادَعَ أَهْلَ مَكَّةَ عَامَ الحُدَيبِيَّةِ عَلَى أَنْ تُوضَعَ الحَرْبُ عَشْرَ سِنِينَ (١)
وشرعاً: عقد يتضمن مصالحة الإمام أو نائبه أهل الحرب على ترك القتال مدة مؤقتة . فاختصاصه بالإمام أو نائبه يميزه عن عقد الأمان الذي لا يتوقف على الإمام أو نائبه بل يجوز أن يعقد غيرهما من المسلمين واختصاصه بالمدة يميزه عن عقد الذمة فإنه مؤبد.
ثبتت مشروعية الهدنة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب : فقوله تعالى ﴿وَإِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْم فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى الله إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وجه الدلالة أن الله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: إن طلب الكفار منك الصلح فأجبهم إلى طلبهم والمهادنة نوع من الصلح . وأما السنة : فما رواه أحمد والبخاري وأبو داود في حديث صلح الحديبية «هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّد ابنُ عَبْدِ الله سُهَيْلَ بن عَمْرٍو عَلَى وَضَع الْحَرْبِ عشرَ سِنِينَ يأْمَنُ فِيهَا النَّاسُ، وَيَكْفُ بُعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ
فهذه الواقعة دليل على جواز المهادنة بين المسلمين والكفار مدة معلومة لمصلحة يراها الإمام . وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على جواز مهادنة الكفار عند ظهور مصلحة للمسلمين. والآية السابقة وإن كانت مطلقة لكن إجماع الفقهاء على أنها مقيدة بظهور مصلحة للمسلمين بآية أخرى هي قوله تعالى ﴿فَلا تهِنُوا وَتَدْعُوْا إِلَى السَّلْم وَأَنْتُمْ الأَعْلَوْنَ والأصل فيها الجواز وقد تجب إذا تعينت فيها المصلحة، أما إذا كانت المصلحة في عدمها فإنها تمتنع بالإجماع .
ينظر : الجهاد لشيخنا شحاتة محمد شحاتة .
(1) أخرجه أبو داود (٥٣ - (٨٦) كتاب «الجهاد» ، باب : في صلح العدو»، حديث (٢٧٦٥) وأحمد (٤/ ۳۲۸ - ۳۳۱) ، (۳۳۱٤ - (۳۲) كلاهما من طرق عن معمر عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم... فذكر الحديث مطولاً بإسناد صحيح رجاله ثقات.
وأخرجه أبو داود (٨٦/٣) كتاب «الجهاد»، باب في صلح العدو، حديث (٢٧٦٦) من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيهن الناس، وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال
الجزء 09 — ص ٤٢٠