مقدمة بدائع الصنائع
۲ - الأحْكَامُ الظَّنِّيَّةُ أَوِ الاجْتِهَادِيَّةُ : الأحكام التي ثَبَتَتْ بدليل قطعي الثبوتِ ظَنّي الدَّلالةِ بأنْ كَانَ اللفظ مُحْتَمِلاً لأكْثَرَ وهي مِنْ مَعنى ؛ كلفظ قُرُوء في قوله تعالى: (وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)
[البقرة : ٢٢٨] .
الحيض
لأن لفظ القرء» مشترك في معنى الحَيْض والظهر، فالقول بأن عدةَ المُطَلَّقَة مِنْ ذَواتِ ثلاثة أطهار، أو ثلاثُ حِيَضِ - ظَنِّيّ ؛ لعدم القطع بالمُرَاد من القرء. وأيضاً : الحكمُ الثَّابِتُ بالدليل الظَّنّي الثبوتِ - ظَنِي ، وإن كان قطعي الدلالة، وكذلك الحكمُ الثَّابِتُ بدليل ظَنّي الثَّبُوتِ والدَّلالة معاً، فهذه الأنواع الثلاثة أحكام ظَنْيَّة ؛ لوجودِ الظَّنِّ
في الدليل .
والملاحظ أنَّ أكثر الأحكام الفقهية من باب الظَّنِّ؛ لعَدَم القطع في الدَّلالة، وذلك طريق
فيه تيسير على الناس؛ لأن الله - تُعَالَى - لَمْ يُكَلِّفِ النَّاسَ إِلا بما في وَسْعِهِمْ. وتنقسِمُ الأحكامُ التشْرِيعِيَّةُ بالنَّظَرِ إلى الخِطَابِ الشرعي إلى :
١ - الأحكام التكليفية : وهي التي طَلَبَ الشَّارِعُ فيها تكليف العِبَادِ بِطَلَبِ فعل أو تَرْكِهِ، وهذا النوعُ يَشْمُلُ : أ ـ الإيجاب، وهو طَلَبُ الفعل طلباً جازماً؛ كقوله : (أَقِيمُوا الصَّلاة ﴾ [الأنعام: ٧٢] . ب - النَّدْبَ طَلَبُ وهو الفعل طلباً غَيْر جازم، كقوله : (فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلَمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً
[النور: ٣٣] .
جـ - التَّحْرِيمَ : إن كان المطلوب تَرْكَ الفعل تركاً حازماً ؛ كقوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا
[الإسراء : ٣٢] .
د
د - الكَرَاهَةَ : إنْ كان المطلوبُ تَرْكَ الفعل تركاً غير جازم ؛ كقوله: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ فَأَسْعَوا إِلَى ذِكْرِ الله وَذَرُوا البَيْعَ ﴾ [الجمعة: ٩] فالبيعُ عند أَذَانِ الجُمُعَةِ مَكْروة، والنهي عن البيع ليسَ ،لذاتِهِ، إنما لأمْرٍ خارج عَنْهُ ، وهو وقْتُ الأذانِ لِيَوْمِ الجُمُعَةِ . هـ - التَّخْبِير، وهو إباحة الفعْلِ أو تَرْكُهُ ؛ كقوله : أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا
الكتاب [المائدة : ٥] .
۲ - الأحْكَامُ الوَضْعِيَّةُ :
والحكم الوضعي هو الذي يكون خطابُ الشَّارع فيه متعلقاً تعلق شَيْء بشيء، كجعل
الشارع الشيء ركنا لشيء آخر، أو علة له أو سبباً، أو شرطاً، أو علامة أو مانعاً .
الجزء 01 — ص ٥١