كتاب السرقة
۳۲۷
قال أبو حنيفة - عليه الرحمة - يشترط ؛ حتى لو كان مولاه غائباً، لم تقبل البيئة، وهو إحدى الروايتين عن أبي يُوسُفَ .
وروي عن أبي يوسف - رحمه الله - رواية أخرى أنه لا يشترط، ويقضي عليه بالقطع، وإن كان مولاه غائباً .
وجه هذه الرواية : أن القطع إنما يجب على العبد بالسرقة من حيث إنه آدمي مكلف، لا من حيث إنه مال مملوك للمولى. ومن هذا الوجه المولى أجنبي عنه، فلا معنى لاشتراط حضرته، كما لا تشترط حضرة سائر الأجانب، ولهذا لو أقر بالسرقة، نفذ إقراره، ولا يشترط حضور المولى؛ كذا هذا.
وجه قول أبي حنيفة - عليه الرحمة - أن هذه البينة تتضمن إتلاف ملك المولى؛ فلا يقضي بها مع غيبة المولى، كالبينة القائمة على ملك شيء من رقبة العبد ؛ ولأن من الجائز أنه لو كان حاضراً لادعى شبهة مانعة من قبول الشهادة والحدود تُدْرَأُ ما أمكن بخلاف الإقرار ؛ لأنه بعد ما وقع موجباً للحد لا يملك المولى رده بوجه، فلم تتمكن فيه شبهة ولا تظهر السرقة بالنكول؛ حتى لو ادعى على رجل سرقة فأنكر فاستحلف فنكل لا يقضي عليه بالقَطع ويقضي بالمال؛ لأن النكول إما أن يجري مجرى البدل، والقطع مما لا يحتمل البدل والإباحة، والمال مما يحتمل البدل ،والإباحة، وإما أن يجري مجرى إقرار فيه شبهة العدم؛ لكونه إقراراً من طريق السكوت لا صريحاً، الشبهة تمنع وجوب الحد، ولا تمنع وجوب
المال .
เ
وأما الإقرار : فتظهر به السرقة الموجبة للقطع أيضاً، لأن الإنسان غير متهم في الإقرار على نفسه بالإضرار بنفسه، فتظهر به السرقة ؛ كما تظهر بالبينة، بل أولى؛ لأن المرء قد يتهم في حق غيره ما لا يتهم في حق نفسه، وسواء كان الذي أقر بالسرقة عبداً مأذوناً أو محجوراً وجوب القطع عليه، وعند زفر - رحمه الله - لا يقطع بإقرار العبد من غير
بعد
أن كان من
تصديق المولى .
=
أهل
وجملة الكلام أن العبد إذا أقر بسرقة عشرة دراهم لا يخلو : إما أن كان مأذوناً أو
قال العقيلي : إبراهيم بن زكريا مجهول وحديثه خطأ.
وقال ابن حبان : ليس هذا من حديث أنس ولا من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري وليس يحفظ هذا المتن إلا من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده .
- حديث نبيشة
أخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع ) (٢٠٦/٤) وقال الهيثمي وفيه من لم أعرفه .
الجزء 09 — ص ٣٢٧