بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٥١٥١

۳۱۲ كتاب السرقة ولنا : دلالة النص والإجماع من الصحابة : ، أما دلالة النص فلأن الله - سبحانه وتعالى - أوجب القطع على السارق والسارقة، والسارق اسم مشتق من معنى ؛ وهو السرقة والسرقة اسم للأخذ على سبيل الاستخفاء، ومسارقة الأعين وإنما تقع الحجة في الاستخفاء فيما له خَطَرٌ ، والحَبَّةُ لا خَطَرَ لها؛ فلم يكن أخذها سرقة ؛ فكان إيجاب القطع على السارق اشتراطاً للنصاب دلالة . وأما الإجماع : فإن الصحابة - رضوان الله عليهم - أجمعوا على اعتبار النصاب؛ وإنما جرى الاختلاف بينهم في التقدير واختلافهم في التقدير إجماع منهم على أن أصل النصاب شَرْطٌ، ، وبه تبين أن ما رووا من الحديث غير ثابت، أو منسوخ، أو يحمل المذكور على حَبْلٍ له خَطَرٌ ؛ كحبل السفينة، وبيضة خطيرة ؛ كبيضة الحديد توفيقاً بين الدلائل، والله تعالى أعلم. وأما الكلام في قدر النصاب فقد اختلف فيه أيضاً (١) : (۱) وعلم مما تقدم أن جمهور الفقهاء قد اتفقوا على اعتبار النصاب شرطاً لوجوب القطع. ومع اتفاقهم على هذا قد اختلفوا اختلافاً كثيراً في مقداره الذي لا يقطع السارق في أقل منه ويقطع فيه وفيما زاد عليه . فيرى الشافعي، وأصحابه أنه ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار سواء أكان قيمته ثلاثة دراهم أم أكثر أم أقل منها فلا قطع عندهم في أقل من ربع دينار - ولو كان قيمته ثلاثة دراهم كما لا قطع في ثلاثة دراهم إلا إذا كانت قيمتها . ربع دينار . ويرى مالك، وأصحابه في المشهور عنهم أنه ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته ثلاثة دراهم . فيقطع السارق عندهم في ربع دينار، وإن لم تكن قيمته ثلاثة دراهم ويقطع في ثلاثة دراهم وإن لم تكن قيمته ربع دينار. ويقطع في غير النقدين من العروض بما قيمته ثلاثة دراهم وإن لم تكن قيمة ربع دينار . أحمد، وأصحابه في المشهور عنهم أنه ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته تساوي أحدهما. ویری فيقطع السارق في ربع دينار وإن لم يساو ثلاثة دراهم ويقطع في ثلاثة دراهم وإن لم تساو ربع دينار ويقطع في سرقة غير النقدين بما قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم . ويرى أبو حنيفة، وأصحابه في المشهور عنهم أنه عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم . فلا قطع عندهم في أقل من عشرة دراهم، ولو كانت قيمته ربع دينار كما لا قطع في غير النصية من الذهب أو العروض بما قيمته أقل من عشرة دراهم ولو كانت قيمته تساوي ربع دينار استدل الشافعي وأصحابه أولاً بما رواه أحمد) ، ومسلم والنسائي وابن ماجه عن عائشة - رضي الله عنها ـ قالت : قَالَ رَسولُ الله : «لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلا فِي رُبْعِ دِيْنَارِ فَصَاعِداً». الحديث أن النبي الا الله : أثبت القطع في ربع دينار. ونفاه عما دون ذلك لأن الحديث قضية محصورة بالنفي وإلا فتنحل إلى قضيتين إحداهما موجبة وهي : تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً سواء أكان قيمته ثلاثة دراهم أم أقل أم أكثر . وثانيهما .سالبة وهي لا تقطع يد السارق في أقل من ربع دينار سواء أكان ذلك الأقل قيمته ثلاثة دراهم أم أقل أم أكثر . فالقضية الأولى تثبت القطع في ربع دينار. وإن لم يكن قيمته عشرة دراهم. وفي ذلك رد على أبي حنيفة ووجه الدلالة من وأصحابه . 6
الجزء 09 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.