٣٠٦
كتاب السرقة
ولو سرق من ذي رحم غير محرم يقطع بالإجماع ؛ لأن المباسطة بالدخول من غير استئذان غير ثابتة في هذه القرابة عادة وكذا هذه القرابة لا تجب صيانتها عن القطيعة، ولهذا
لا
رحم
بسبب
لم يجب في العتق والنفقة وغير ذلك، ولو سرق من ذي رحم محرم له الرضاع، فقد قال أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله - : يقطع الذي سرق ممن يحرم عليه من الرضاع كائناً من كان وقال أبو يوسف : إذا سرق مِنْ أُمِّهِ مِنَ الرضاع لا يقطع .
وجه قوله إن المباسطة بينهما في الدخول ثابتة عرفاً وعادةً ؛ فإنّ الإنسان يدخل في منزل أمه من الرضاع من غير إذن كما يدخل في منزل أمه من النسب بخلاف الأخت من الرضاع. ولهما أن الثابت بالرضاع ليس إلا الحرمة المؤبدة، وأنها لا تمنع وجوب القطع ؛ كما لو سرق من أم موطوءته، ولهذا يقطع في الأخت من الرضاع.
،
،
ولو سرق من امرأة أبيه أو من زوج أمه أو من حليلة ابنه أو من ابن امرأته، أو بنتها، أو أمها - ينظر : إن سرق مالهم من منزل من يضاف السارق إليه من أبيه وأمه وابنه وامرأته - لا يقطع بلا خلاف ؛ لأنه مأذون بالدخول في منزل هؤلاء، فلم يكن المنزل حرزاً في حقه، وإن سرق من منزل آخر، فإن كانا فيه لم يقطع بالإجماع، وإن كان لكل واحد منها منزل على حدة
اختلف فيه .
قال أبو حنيفة - عليه الرحمة - لا يقطع ، وقال أبو يوسف : يقطع إذا سرق من غير منزل
السارق أو منزل أبيه أو ابنه .
تعالى -
يوسف - رحمهم
وذكر القاضي في شرح مختصر «الطحاوي قول محمد مع قول أبي يوم
،
الله
وجه قولهما إن المانع هو القرابة ولا قرابة بين السارق وبين المسروق [منه ] (١) بل كل واحد منهما أجنبي عن صاحبه، فلا يمنع وجوب القطع، كما لو سرق من أجنبي آخر . وجه قول أبي حنيفة : أنَّ في الحرز شبهة، لأن حق التزاور ثابت بينه وبين قريبه، لأن كون المنزل لغير قريبه لا يقطع التزاور ، وهذا يورث شبهة إباحة الدخول للزيارة فيختل معنى
الحرز .
ولا قطع على أحد الزوجين إذا سرق من مال ،صاحبه سواء سرق من البيت الذي هما فيه أو من بيت آخر ؛ لأن كل واحد منهما يدخل في منزل صاحبه وينتفع بماله عادة، وذلك خللاً في الحرز وفي الملك أيضاً، وهذا عندنا
(۱) سقط في ط .
الجزء 09 — ص ٣٠٦