بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٥٠٨٣

٢٤٤ كتاب الحدود المقذوف، ويُقَال له : ابعث أحداً إلى شهودك فأحضرهم، ولا يؤخذ منه كفيل بنفسه في قول أبي حنيفة - رضي الله عنه ـ وعندهما (۱) يؤجل يومين أو ثلاثة ويؤخذ منه الكفيل. منعاً وجه قولهما أنه يحتمل أن يكون صادقاً في إخباره أن له بينة في المصر، وربما لا يمكنه الإحضار في ذلك الوقت، فيحتاج إلى التأخير إلى المجلس الثاني، وأخذ الكفيل لئلا يفوت حقه عسى، ولأبي حنيفة - رحمه الله ـ أن في [التأجيل إلى آخر المجلس](٢) الثاني أمن استيفاء الحد بعد ظهوره، وهذا لا يجوز، بخلاف التأخير إلى آخر المجلس، لأن ذلك القدر لا يعد تأجيلاً ولا منعاً من استيفاء الحد بعد ظهوره، وروي عن محمد رحمه الله ـ أنه إذا ادعى أن له بينة حاضرة في المصر ولم يجد أحداً يبعثه إلى الشهود فإن القاضي يبعث معه من ١١٢/٣ الشرط مَنْ يحفظه / يتركه حتى يقر ، فإن لم يجد ضرب الحد. وَلَوْ ضرب بعض الحد ثم أقام القاذف البينة على صدق مقالته، قبلت بينته وسقطت بينة الجلدات، ولا تبطل شهادته، ويقام حد الزنا على المقذوف، كما لو أقامها قبل أن يضرب الحد أصلاً، ولو ضرب الحد بتمامه ثم أقام البينة على زنا المقذوف، قبلت بينته ويظهر أثر القبول في جواز شهادة القاذف، وأن لا يصير مردود الشهادة لأنه تبين أنه لم يكن محدوداً في القذف حقيقة، حيث تبين أن المقذوف لم يكن محصناً، لأن من شرائط الإحصان العفة عن الزنا، وقد ظهر زناه بشهادة الشهود، فلم يصر القاذف مردود الشهادة، ولا يظهر أثر قبول [هذه] الشهادة في إقامة حد الزنا على المقذوف، لأن معنى القذف قد تقرر بإقامة الحد على القاذف . ولو قذف رجلاً فقال : يا ابن الزانية، ثم ادعى القاذف أن أم المقذوف أمة أو نصرانية، والمقذوف يقول : هي حُرَّةٌ مسلمة، فالقول قول القاذف، وعلى المقذوف إقامة البينة على الحرية والإسلام. وكذلك لو قذف إنساناً في نفسه، ثم ادعى القاذف أن المقذوف عبد، فالقول قول القاذف، وكذلك لو قال القاذف أنا عبد وعلى حد العبد، وقال المقذوف أنت حر، فالقول قول القاذف، لأن الظاهر وإن كان هو الحرية والإسلام، لأن دار الإسلام دار الأحرار، لكن الظاهر لا يصلح للإلزام على الغير فلا بد من الإتيان (۳) بالبينة . ، وروي عن أبي يوسف فيمن قذف أم رجل، فإن كان القاضي يعرف أمه حرة مسلمة، جلد القاذف؛ لأن الحرية والإسلام يثبتان بالبينة ، فَعِلْمُ القاضي أولى، لأنه فوق البينة، لأن (1) في أ: قال أبو يوسف ومحمد. (۳) في أ: الإثبات . (۲) في أ: التأخير إلى المجلس.
الجزء 09 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.