كتاب القسمة
فصل في صفات القسمة
١٦١
وأما صفات القسمة فأنواع :
منها : أن تكون عادلة غير جائزة، وهي أن تقع تعديلا (۱) للأنصباء من غير زيادة على القدر المستحق من النصيب ولا نقصان ،عنه لأن القسمة إفراز بعض الأنصباء ومبادلة البعض، ومبنى المبادلات على المراضاة، فإذا وقعت جائرة لم يوجد التراضي ولا إفراز نصيبه بكماله، لبقاء الشركة في البعض، فلم تجز وتعاد.
وعلى هذا إذا ظهر الغلط في القسمة المبادلة بالبينة أو بالإقرار تستأنف، لأنه ظهر أنه لم يستوف حقه، فظهر أن معنى القسمة لم يتحقق بكماله، ولو ادعى أحد الشريكين الغلط في القسمة، فهذا لا يخلو من أحد وجهين : إما إن كان المدعي أقر باستيفاء حقه، وإما إن كان لم يقر بذلك، فإن كان قد أقر باستيفاء حقه لا منه دعوى الغلط لكونه مناقضاً يسمع في دعواه ، لأن الإقرار باستيفاء الحق إقرار بوصول حقه إليه بكماله ودعوى الغلط إخبار أنه لم يصل إليه حقه بكماله فيتناقض، وإن كان لم يقر باستيفاء حقه لا تعاد القسمة بمجرد الدعوى؛ لأن القسمة قد صحت من حيث الظاهر، فلا يجوز نقضها إلا بحجة فإن أقام البينة أعيدت القسمة لما قلنا، وإن لم تقم له بينة وأنكر شریکه فأراد ،استحلافه حلفه على ما ادعى من يدعي عليه حقا هو جائز الوجود والعدم وهو ينكر فيحلف .
لأنه
الغلط،
وبيان ذلك : دار بين رجلين اقتسماها (۲) واستوفى كل واحد منهما حقه، ثم ادعى أحدهما غلطاً في القسمة؛ لا تعاد القسمة ولكن يسأل البينة على الغلط، فإن أقام البينة وإلأ
(۱) وقسمة التعديل صورتها أرض متفاوتة بعضها بياض وبعضها فيها غراس أو في بعضها بناء، وبعضها خال من البناء أو بعضها عميق في ترابها وفي بعضها أحجار ثابتة خلقة، فتعدل حال قسمتها، بأن نجعل مساحة خمسين ذراعاً من الجيد مساوية لسبعين ذراعاً من الرديء، أو نجعل كذلك من البياض في مقابلة البناء أو الغراس فهل يجبر الممتنع في هذا النوع من القسمة.
فيه قولان، الأصح عند الأكثرين أنه يجبر .
وقال البغوي : الأصح لا يجبر .
ومن جملة
صور قسمة التعديل العبيد فإذا خلف رجل ثلاثة أعبد متساوي القيمة لثلاثة بنين، ففي الإجبار عليها خلاف مشهور الأصح لا يجبر فيها، لتفاوت الأغراض بأعيان العبيد. وكذلك لو كانت الأرض أو الدار مختلفة الجوانب، أعني في جوارها لا في ذاتها، كشاطىء نهر، أو بستان، يكون ملاصقاً لأحد جوانبها، فهي من باب قسمة التعديل.
ينظر : أدب القضاء لابن أبي الدم (٢٢٥/٢ - ٢٢٦ ) . (۲) في ط: اقتسما.
بدائع الصنائع ج۹ - م١١
الجزء 09 — ص ١٦١