كتاب الصلاة
ذكرنا .
٤٨٧
ولو صلى الظهر ركعتين وقعد قدر التشهد ولم يسلم ثم نوى الإقامة - تغيّر فرضه لما
وإن نوى الإقامة بعدما قعد قدر التشهد وقام إلى الثالثة - فإن لم يقيد الركعة بالسجدة تغير فرضه؛ لأنه لم يخرج عن المكتوبة بعد، إلا أنه يعيد القيام والركوع، لأن ذلك نفل، فلا ينوب عن الفرض، وهو بالخيار في الشفع الأخير؛ إن شاء قرأ، وإن شاء سبح، وإن شاء سكت في ظاهر الرواية على ما ذكرنا فيما تقدم .
وأن قيد الثالثة بالسجدة ثم نوى الإقامة - لا يتغيّر فرضه ؛ لأن الفرض قد استحكم بخروجه منه، فلا يحتمل التغيير، ولكنه يضيف إليها ركعة أخرى لتكون الركعتان له تطوعاً ؛ لأن التقرّب إلى الله - تعالى - بالبتراء غير جائز .
ولو أفسد تلك الركعة ففرضه تام وليس عليه قضاء الشفع الثاني عند علمائنا الثلاثة ؛ خلافاً لزفر ؛ بناء على مسألة المظنون؛ هذا إذا قعد على رأس الركعتين قدر التشهد . فأما إذا لم يقعد ونوى الإقامة، وقام إلى الثالثة - تغيّر فرضه لما قلنا ثم ينظر إن لم يقم صلبه عاد إلى كالمقيم إذا قام من الثالثة إلى الرابعة وهو في القراءة في الشفع
،
6
القعدة، وإن أقام صلبه لا يعود، الأخير؛ بالخيار. وكذا إذا قام إلى الثالثة ولم يقيدها بالسجدة حتى نوى الإقامة - تغيّر فرضه، وعليه إعادة القيام والركوع لما مر . فإن قيد الثالثة بالسجدة ثم نوى الإقامة - لا تعمل نيته في حق هذه الصلاة؛ لأن فرضيتها قد فسدت بالإجماع ؛ لأنه لما قيد الثالثة بالسجدة تم شروعه في النفل ؛ لأن الشروع إما أن يكون بتكبيرة الافتتاح، أو بتمام فعل النفل ؛ وتمام فعل الصلاة بتقييد الركعة بالسجدة، ولهذا لا تسمى صلاة بدونه. وإذا صار شارعاً في النفل صار خارجاً عن الفرض ضرورة، لكن بقيت التحريمة عند أبي حنيفة وأبي يوسف فيضيف إليها ركعة ٤٩ب أخرى، ليكون الأربع له تطوعاً ؛ لأن التنفل بالثلاث غير مشروع.
،
وعند محمد : ارتفعت التحريمة بفساد الفرضية؛ فلا يتصور انقلابه تطوعاً.
مسافر صلّى الظهر ركعتين، وترك القراءة ] (۱) في الركعتين أو في واحدة منهما، وقعد قد التشهد ثم نوى الإقامة قبل أن يسلّم أو قام إلى الثالثة ثم نوى الإقامة قبل أن يقيدها بالسجدة - تحوّل فرضه أربعاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف ويقرأ في الأخيرتين قضاء عن الأوليين، وتفسد صلاته عند محمد.
،
ولو قيد الثالثة بالسجدة، ثم نوى الإقامة - تفسد صلاته بالإجماع، لكن يضيف إليها
(1) كررت هذه الجملة في هامش .
الجزء 01 — ص ٤٨٧