كتاب الشهادة
فأتاه
٢ - وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالده، والأخ لأخيه. وذكر الزهري : أن الذين ردوا شهادة الابن لأبيه ، والأخ لأخيه هم المتأخرون . وقال أبو عبيد حدثني الحسن بن عازب، عن جده شبيب بن غرقدة، قال كنت جالساً عند شريح، علي بن كاهل، وامرأة وخصم فشهد لها علي بن كاهل وهو زوجها وشهد لها أبوها . فَأَجَازَ شريحٌ شهادتهما . فقال الخصم هذا أبوها وهذا زوجها فقال له شريح: أتعلم شيئاً تجرح به شهادتهما . كل مسلم شهادته جائزة .
ورد على أدلة المانعين ما يأتي : ۱ - قول النبي عليه الصلاة والسلام. أنت ومالك لأبيك ـ لا يدل على أن الأب وماله للابن فليس فيه ما يمنع من شهادة الأب للابن كذا قيل، وأيضاً كل الذي دل عليه الحديث أن الولد وماله ملك للوالد وأكثر المستدلين لا يقولون بهذا، بل عندهم أن قال الابن له حقيقته وحكماً، وأن الأب لا يتملك عليه شيئاً. فالذي دل عليه الحديث لا يقول به المستدلونَ. والذي لم يدل عليه حملوه إياه. فأين موضعُ الدلالة؟ واللام في الحديث ليست للملك قطعاً، وأكثر المستدلين يقول ولا للإباحة، إذ لا يباحُ مالُ الابن لأبيه. ولكن الذي يقول بأن اللام للإباحة أسعد بالحديث، وإلا تعطلت فائدته ودلالته ولا يلزم من كونها لإباحة أخذه ما شاء . من ماله إلا تقبل شهادته له بحال مع القطع، أو ظهور انتفاء التهمة، كما لو شهد له بنكاح أو حد. ٢ - وحديث عائشة رضي الله عنها لو ثبت لم يكن فيه دليل ؛ لأنه يدل على عدم قبول شهادة المتهم في قرابة، والمجيزون لا يقبلونها مع التهمة .
. يرد على الدليل الرابع أن الاستدلال إنما يكون بما ثبت بنص أو إجماع، وليس في هذه المسائل شيء من ذلك . .. فهذه مسائل نزاع لا مسائل إجماع ولو سلم ثبوت الحكم فيها أو في بعضها لم يلزم منه عدم قبول شهادة أحدهما للآخر، حيث تنتفي التهمة ولا تلازم بين قبول الشهادة، وجريان القصاص عقلاً ولا شرعاً، فإن تلك الأحكام اقتضتها الأبوة التي تمنع من مساواته للأجنبي في حده به، وإفادته منه . فإنه مركز أبوته يأبى ذلك، وقبحه مركوز في النفوس.
وقال القائلون: إن حجة المانعين مدارها على شيئين : أحدهما البعضية التي بين الأب وابنه وأنها توجب أن تكون شهادة أحدهما للآخر شهادة لنفسه، وهذه حجة ضعيفة. فإن هذه البعضية لا توجب أن يكون كبعضه في الأحكام لا في أحكام الدنيا، ولا في أحكام الثواب والعقاب. فلا يلزم من وجوب شيء على أحدهما، أو تحريمه وجوبه على الآخر، أو
تحريمه من جهة كونه بعضه .
ثم قد أجمع المسلمون على صحة بيعه منه وإجارته ومضاربته ومشاركته، فلو امتنعت شهادته له، لكونه جزءه، فيكون شاهدا لنفسه لامتنعت هذه العقود، إذ يكون عاقداً لها مع نفسه . ثانيهما: التهمة وإن قيل : لا تجوز شهادة الأب لابنه أو الابن لأبيه، لأن فيها تهمة ـ يجاب بأن التهمة وحدها مستقلة بالمنع، سواء كان قريباً أو جنبياً. وكثيراً ما تكون تهمة الإنسان في صديقه وعشيره، ومن تعنيه مودته ومحبته ـ أكثر من تهمته في أبيه وابنه. فإن قيل : الاعتبار بالمظنة، وهي التي تنضبط بخلاف الحكمة فإنها لانتشارها وعدم انضباطها لا يمكن التعليل بها . قيل : هذا صحيح في الأوصاف التي شهد لها الشارع بالاعتبار، وعلق الأحكام بها. فأين علق الشارع عدم قبول الشهادة بوصف الأبوة أو البنوة.
٣٦
=
الجزء 09 — ص ٣٦