كتاب الصلاة
٤٨٣
وقال مالك والشافعي : أقلها أربعة أيام، وحجتهما ما ذكرنا .
وروي : «أن النبي صلى الله عليه وسلم رَحْصَ لِلْمُهَاجِرِينَ المُقَامَ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ النُّسُكِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» (۱) فهذه إشارة إلى أن الزيادة على الثلاث توجب حكم الإقامة .
(۲)
ولنا: روي عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم ـ أنهما قالا : إذا دخلت بلدة وأنت مسافر، وفي عزمك أن تقيم بها خمسة عشر يوماً ـ فأكمل الصلاة، وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصر وهذا باب لا يوصل إليه بالاجتهاد؛ لأنه من جملة المقادير، ولا يظن بهما التكلم جزافاً ؛ فالظاهر أنهما قالاه سماعاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وروي عبد الله بن عباس وجابر، وأنس - رضي الله عنهم ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه دخلوا مكة صبيحة الرابع من ذي الحجة، ومكثوا ذلك اليوم واليوم الخامس، واليوم السادس واليوم السابع ، فلما كان صبيحة اليوم الثامن - وهو يوم التروية - خرجوا إلى منى،
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ رِكْعَتَيْنِ ) (۳) وقد وطنوا أنفسهم على إقامة أربعة أيام؛ دل ٤٨ ب
أن التقدير بالأربعة غير صحيح . /
وما روي من الحديث : فليس فيه ما يشير إلى تقدير أدنى مدة الإقامة بالأربعة؛ لأنه يحتمل أنه علم أن حاجتهم ترتفع في تلك المدة؛ فرخص بالمقام [ثلاثاً](٤) لهذا، لا لتقدير
الإقامة .
وأما اتحاد المكان فالشرط (٥) نية مدة الإقامة في مكان واحد؛ لأن الإقامة قرار، والانتقال يضاده، ولا بد من الانتقال في مكانين . وإذا عرف هذا فنقول : إذا نوى المسافر الإقامة خمسة عشر يوماً في موضعين، فإن كانا مصراً واحداً أو قرية واحدة - صار مقيماً ؛ لأنهما متحدان حكماً.
في
ألا ترى أنه لو خرج إليه مسافراً لم يقصر ؛ فقد وجد الشرط وهو نية كمال مدة الإقامة مكان واحد ؛ فصار مقيماً، وإن كانا مصرين - نحو «مكة» و«منى»، أو «الكوفة» و«الحيرة»،
:
(1) أخرجه مسلم (۹۸۵۲) ، كتاب الحج، باب : جواز الإقامة بمكة (٤٤٣-١٣٥٢).
(۲) بنحوه أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٨/٢).
(۳) سيأتي تخريجه .
(٤) سقط في ب.
(٥) في هامش ب الشرط نية مدة الإقامة في مكان واحد
الجزء 01 — ص ٤٨٣