بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٤٨٢

كتاب الصلاة ٤٨١ قال الشعبي : : [بضعة عشر نفراً من الصحابة : أن الزوج أحق برجعتها ما لم تغتسل . وكان المعنى في ذلك : أن نفس الانقطاع ليس بدليل على الطهارة ؛ لأن ذلك كثيراً ما يتخلل في زمان الحيض - فشرطت زيادة شيء له أثر في التطهير ؛ وهو الاغتسال، أو وجوب الصلاة عليها؛ لأنه من أحكام الطهر ؛ بخلاف ما إذا كانت أيامها عشراً ؛ لأن هناك الإجماع، ومثل هذا الدليل المعقول منعد مان(۳). ولأن الدليل قد قام . ولنا : أن الحيض لا يزيد على العشرة، وهذه المسألة تستقصي في «كتاب الحيض»، وهل يباح للزوج قربانها قبل الاغتسال إذا كانت أيامها عشراً؟ عند أصحابنا الثلاثة : يباح. وعند زفر : لا يباح ما لم تغتسل وإذا كانت أيامها دون العشرة لا يباح للزوج قربانها قبل الاغتسال بالإجماع. وإذا مضى عليها وقت صلاة فللزوج أن يقربها - عندنا - وإن لم تغتسل؛ خلافاً لزفر على ما يعرف في كتاب الحيض إن شاء الله تعالى . فصل في بيان ما يصير به المسافر مقيماً المسافر به مقيماً : فالمسافر يصير مقيماً بوجود الإقامة والإقامة وأما بيان(٣) ما يصير تثبت بأربعة أشياء : أحدها : صريح نية الإقامة، وهو أن ينوي الإقامة خمسة عشر يوماً في مكان واحد صالح للإقامة ؛ فلا بد من أربعة أشياء : نية الإقامة . ونية مدة الإقامة . واتحاد المكان وصلاحيته للإقامة . : أما نية الإقامة فأمر لا بد منه عندنا، حتى لو دخل مصراً ومكث فيه شهراً أو أكثر، لانتظار القافلة أو لحاجة أخرى يقول : أخرج اليوم أو غداً ولم ينو الإقامة ـ لا يصير مقيماً . وللشافعي فيه قولان في قول : إذا أقام أكثر مما أقام رسول الله له بتبوك - مقيماً ؛ وإن لم ينو الإقامة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك تسعة عشر يوماً، أو عشرين يوماً. : 6 وفي قول : إذا أقام أربعة أيام كان مقيماً ولا يباح له القصر احتج لقوله الأول: أن الإقامة متى وجدت حقيقة - ينبغي أن تكمل الصلاة، قَلْتِ الإقامة أو كثرت؛ لأنها ضد السفر؛ في ب: بضع وعشرون . في ب: ينعدمان . (۳) في هامش :ب بيان ما يصير المسافر به مقيماً. بدائع الصنائع ج ۱ - م٣١
الجزء 01 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.