كتاب الصلاة
٤٨١
قال الشعبي : : [بضعة عشر نفراً من الصحابة : أن الزوج أحق برجعتها ما لم تغتسل . وكان المعنى في ذلك : أن نفس الانقطاع ليس بدليل على الطهارة ؛ لأن ذلك كثيراً ما يتخلل في زمان الحيض - فشرطت زيادة شيء له أثر في التطهير ؛ وهو الاغتسال، أو وجوب الصلاة عليها؛ لأنه من أحكام الطهر ؛ بخلاف ما إذا كانت أيامها عشراً ؛ لأن هناك الإجماع، ومثل هذا الدليل المعقول منعد مان(۳). ولأن الدليل قد قام .
ولنا : أن الحيض لا يزيد على العشرة، وهذه المسألة تستقصي في «كتاب الحيض»، وهل يباح للزوج قربانها قبل الاغتسال إذا كانت أيامها عشراً؟ عند أصحابنا الثلاثة : يباح. وعند زفر : لا يباح ما لم تغتسل وإذا كانت أيامها دون العشرة لا يباح للزوج قربانها قبل الاغتسال بالإجماع. وإذا مضى عليها وقت صلاة فللزوج أن يقربها - عندنا - وإن لم تغتسل؛ خلافاً لزفر
على ما يعرف في كتاب الحيض إن شاء الله تعالى .
فصل في بيان ما يصير به المسافر مقيماً
المسافر به مقيماً : فالمسافر يصير مقيماً بوجود الإقامة والإقامة
وأما بيان(٣)
ما
يصير
تثبت بأربعة أشياء :
أحدها :
صريح
نية الإقامة، وهو
أن ينوي الإقامة خمسة عشر يوماً في مكان واحد صالح
للإقامة ؛ فلا بد من أربعة أشياء : نية الإقامة .
ونية مدة الإقامة .
واتحاد المكان وصلاحيته للإقامة .
:
أما نية الإقامة فأمر لا بد منه عندنا، حتى لو دخل مصراً ومكث فيه شهراً أو أكثر، لانتظار القافلة أو لحاجة أخرى يقول : أخرج اليوم أو غداً ولم ينو الإقامة ـ لا يصير مقيماً . وللشافعي فيه قولان في قول : إذا أقام أكثر مما أقام رسول الله له بتبوك - مقيماً ؛ وإن لم ينو الإقامة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك تسعة عشر يوماً، أو عشرين يوماً.
:
6
وفي قول : إذا أقام أربعة أيام كان مقيماً ولا يباح له القصر احتج لقوله الأول: أن الإقامة متى وجدت حقيقة - ينبغي أن تكمل الصلاة، قَلْتِ الإقامة أو كثرت؛ لأنها ضد السفر؛
في ب: بضع وعشرون .
في ب: ينعدمان .
(۳) في هامش :ب بيان ما يصير المسافر به مقيماً.
بدائع الصنائع ج ۱ - م٣١
الجزء 01 — ص ٤٨١