كتاب الدعوى
٤٧٣
فنقول هذا في الأصل لا يخلو إما إن ولدتهما في بطن واحدٍ وإما أن ولدتهما في بطنين مختلفين، والدعوتان إما إن خرجتا جميعاً معاً، وإما إن سبقت إحداهما الأخرى، فإن ولدت الجارية الولدين في بطن واحد، فإن خرجت الدعوتان جميعاً معاً، ثبت نسب الولدين منهما جميعاً؛ لأن دعوة أحد التوأمين دعوة الآخر؛ لاستحالة الفصل بينهما في النسب؛ لعلوقهما من ماء واحد، فكانت دعوة أحدهما دعوة الآخر ضرورة، وإن سبق أحدهما بالدعوة، ثبت نسب الولدين منه ؛ لأنه ثبت نسب المدعي، ومن ضرورته ثبوت نسب الآخر وعتقا جميعاً لعلوقهما، جري الأصل، وصارت الجارية أم ولد له وغرم نصف العقر ونصف قيمة الجارية، والله سبحانه وتعالى أعلم .
هذا إذا ولدتهما في بطن واحد فأما إذا ولدتهما في بطنين مختلفين، فإن خرجت الدعوتان جميعاً معاً، ثبت نسب الأكبر من مدعي الأكبر بلا شك، وصارت الجارية أم ولد له، وغرم نصف قيمة الجارية ونصف العقر لمدعي الأصغر.
مدعي
وهل يثبت نسب الولد الأصغر من مدعي الأصغر؟ فالقياسُ أن لا يثبت إلا بتصديق الأكبر، وفي الاستحسان يثبت .
وجه القياس أن الجارية صارت أم ولد لمدعي الأكبر ؛ لثبوت نسب الأكبر منه، فمدعي الأصغر يدعي ولد أم ولد الغير، ومن ادعى ولد أم ولد الغير لا يثبت نسبه منه، إلا بتصديقه،
ولم يوجد .
وجه الاستحسان أن مدعي الأكبر غير مدعي الأصغر؛ حيث أخر الدعوة إلى دعوته، فصار مدعي الأصغر بتأخير دعوة الأكبر مغروراً من جهته وولد المغرور ثابت النسب، حر بالقيمة، وعلى مدعي الأصغر العقر لمدعي الأكبر، لكن نصف العقر أو كله ففيه اختلاف الروايتين، والتوفيق بينهما ممكن ؛ لأن رواية نصف العقر على مدعي الأصغر جواب حاصل ما عليه من العقر بعد القصاص وهو النصف، ورواية الكل بيان ما عليه قبله؛ لأن مدعي الأكبر قد غرم نصف العقر لمدعي الأصغر ، فالنصف بالنصف يلتقيان قصاصاً، فلا يبقى على مدعي الأصغر بعد المقاصة إلا النصف فأمكن التوفيق بين الروايتين من هذا الوجه، وعلى مدعي الأصغر قيمة الولد الأصغر، لأنه ولد المغرور، وولد المغرور حُر بالقيمة بإجماع الصحابة - رضي الله تعالى عنهم / .
فإذن على مدعي الأصغر نصف العقر وكل قيمة الولد وعلى مدعي الأكبر نصف قيمة الجارية؛ لصيرورتها أم ولد له فيصير نصف قيمة الجارية الذي على مدعي الأكبر قصاصاً بنصف العقر، وقيمة الولد الذي على مدعي الأصغر ويترادان الفضل
الجزء 08 — ص ٤٧٣