بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٤٧٥٢

كتاب الدعوى ٤٣٣ وأما النسب : فنحو أن يدعي على رجل أنه أبوه أو ابنه، فأنكر الرجل، ولا بينة له وطلب يمينه، وأما الرق فهو أن يدعي على رجل أنه عبده، فأنكر وقال: إنه حُرُّ الأصل، لم يجر عليه رق أبداً، ولا بينة للمدعي، فطلب يمينه . وأما الولاء فإنه يدعي على امرأة أنه أعتق أباها وأن أباها مات وولاؤه بينهما نصفان، فأنكرت أن يكون أعتقه، وأن يكون ولاؤه ثابتاً منه ولا بينة للمدعي، فطلب يمينها على ما أنكرت من الولاء. وأما الاستيلاد فهو أن تدعي أمة على مولاها فتقولُ : أنا أم ولد لمولاي وهذا ولدي، فأنكر المولى . لا يجري الاستحلاف في هذه المواضع السبعة عند أبي حنيفة، وعندهما يجري والدعوى من الجانبين تتصور في الفصول الستة وفي الاستيلاد لا يتصور إلا من جانب واحد ؛ وهو جانب الأمة، فأما جانب المولى فلا تتصور الدعوى؛ لأنه لو ادعى لثبت بنفس الدعوى، وهذا بناء على ما ذكرنا أن النكول بذل عنه وهذه الأشياء لا تحتمل البذل، وعندهما إقرار فيه شبهة وهذه الأشياء تثبت بدليل فيه شبهة . وجه قولهما إن نكول المدعى عليه دليل كونه كاذباً في إنكاره؛ لأنه لو كان صادقاً لما امتنع من اليمين الصادقة، فكان النكول إقراراً ،دلالة، إلا أنه دلالة قاصرة فيها شبهة العدم، وهذه الأشياء تثبت بدليل قاصر فيه شبهة العدم ؛ ألا تری أنها تثبت بالشهادة على الشهادة وشهادة رجل وامرأتين . يتحرج ولأبي حنيفة أن النكول يحتمل الإقرار لما قلتم ويحتمل البذل؛ لأن العاقل الدين كما (1) (۲) عن اليمين الكاذبة، يتحرج عن التغيير والطعن باليمين ببذل المدعي، إلا أن حمله على البذل أولى؛ لأنَّا لو جعلناه إقراراً لكذبناه لما فيه من الإنكار، ولو جعلناه بذلاً لم نكذبه؛ لأنه يصير في التقدير كأنه قال : ليس هذا لك ولكني لا أمنعك عنه ولا أنازعك فيه، فيحصل المقصود من غير حاجة إلى التكذيب، وإذا ثبت أن النكول بذل، وهذه الأشياء لا تحتمل البذل والإباحة ] (۳) فلا تحتمل النكول فلا تحتمل التحليف؛ لأنه إنما يستحلف المدعي لينكل المدعى عليه فيقضي عليه فإذا لم يحتمل النكول لا يحتمل التحليف. (۱) في ب: يتحرز . في ب: يتحرز . (۳) سقط من ط. بدائع الصنائع ج ۸ - م۲۸
الجزء 08 — ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.