۳۷۸
كتاب العارية
كفالة، فكان له أن يرجع عليه بالضمان ويملك صاحب الأرض البناء والغرس بأداء الضمان؛ لأن هذا حكم المضمونات أنها تملك بأداء الضمان، وإن شاء أخذ غرسه وبناءه ولا شيء على صاحب الأرض ؛ ثم إنما يثبت خيار القلع والنقض للمستعير إذا لم يكن القلع أو النقض مضرا بالأرض، فإن كان مضراً بها، فالخيار للمالك ؛ لأن الأرض أصل والبناء والغرس تابع لها، فكان المالك صاحب أصل والمستعير صاحب تبع، فكان إثبات الخيار لصاحب الأصل أولى، إن شاء أمسك الغرس والبناء بالقيمة وإن شاء رضي بالقلع والنقض .
هذا إذا استعار أرضًا للغرس أو البناء، فأما إذا استعار أرضًا للزراعة فزرعها، ثم أراد صاحب الأرض أن يأخذها لم يكن له ذلك حتى يحصد الزرع، بل يترك في يده إلى وقت الحصاد بأجر المثل؛ استحسانًا، في القياس أن يكون له ذلك كما في البناء
والغرس .
وَوَجْه الفرق للاستحسان أن النظر من الجانبين ورعاية الحقين واجب عند الإمكان، وذلك ممكن في الزرع ؛ لأن إدراك الزرع له وقت معلوم فيمكن النظر من الجانبين، جانب المستعير لا شك فيه، وجانب المالك بالترك إلى وقت الحصاد بالأجر، ولا يمكن في الغرس والبناء ؛ لأنه ليس لذلك وقت معلوم ، فكان مراعاة صاحب الأصل أوْلَى .
وقالوا في باب الإجارة إذا انقضت المدة والزرع بقل لم يستحصد؛ أنه يترك في يد المستأجر إلى وقت الحصاد بأجر المثل؛ كما في العارية لما قلنا ؛ بخلاف باب الغصب؛ لأن الترك للنظر، والغاصب جان فلا يستحق النظر، بل يجبر
(1)
على القلع.
فصل في بيان حال المستعار
وأما بيان حال المستعار، فحاله أنه أمانة في يد المستعير في حال الاستعمال بالإجماع، فأما في غير حال الاستعمال فكذلك عندنا، وعند الشافعي - رحمه الله - مضمون؛ واحتج بما رُوي أن رسول الله - اسْتَعَارَ مِنْ صفوان درْعًا يَوْم حُنَين، فَقَالَ صَفْوَانُ : أَغَصْبًا يَا مُحَمَّدُ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -: بَلْ عَارِيَّةً مَضْمُونَةٌ (۲) ولأن العين مضمونة الرد حال قيامها، فكانت
(۱) في ب: يزجر .
(۲) أما الحديث بلفظ : بل عارية مضمونه فأخرجه أحمد (٤٠١/٣) وأبو داود (۸۲۲/۳) كتاب البيوع : باب تضمين العارية حديث (٣٥٦٢) والدارقطني (٣ (٣٩) كتاب البيوع حديث (١٦١) والحاكم (٤٧/٢) والبيهقي (۸۹/٦) كتاب العارية : باب العارية مضمونة كلهم من طريق شريك عن عبد العزيز بن رفيع =
الجزء 08 — ص ٣٧٨