كتاب اللقطة
۳۳۷
وَلَنَا ما ذكرنا مِنَ الدلائل من غير فصل بين لقطة الحل والحرم، ولا حجة له في الحديث؛ لأنا نقول بموجبه أنه لا يحل التقاطها إلا للتعريف وهذا حال كل لقطة، إلا أنه خص ـ عليه الصلاة والسلام - لقطة الحرم بذلك ؛ لما لا يوجد صاحبها عادةً، فتبين أن ذا لا يسقط التعريف، وكذلك حكم الضالة في جميع ما وصفنا، وتنفرد بحكم آخر وهو النفقة، فإن أنفق عليها بأمر القاضي يكون دينا على مالكها، وإن أنفق بغير إذنه يكون متطوعا، فينبغي أن يرفع الأمر إلى القاضي ، [ حتى](١) ينظر في ذلك، فإن كانت بهيمة يحتمل الانتفاع بها بطريق الإجارة، أمره بأن يؤاجرها وينفق عليها من أجرتها نظرًا للمالك .
وإن كانت مما لا يحتمل الانتفاع بها بطريق الإجارة، وخشي أن لو أنفق عليها أن تستغرق النفقة قيمتها أمره ببيعها وحفظ ثمنها [وقام ثمنها ] (۲) مقامها في حكم الهلاك، وإن رأى الأصلح أن لا يبينها بل ينفق عليها أمره بأن ينفق عليها، لكن نفقة لا تزيد على قيمتها، ويكون ذلك دينا على صاحبها، حتى إذا حضر يأخذ منه النفقة وله أن يحبس اللقطة بالنفقة المبيع بالثمن، وإن أبى أن يؤدي النفقة باعها القاضي ودفع إليه قدر ما أنفق، والله .
كما
يحبس
سبحانه وتعالى - أعلم .
(۱) سقط في ط.
j
(۲) سقط في ط.
بدائع الصنائع ج ۸ - م٢٢
الجزء 08 — ص ٣٣٧