بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٤٦٤٣

٣٢٤ كتاب اللقيط ووجه الفرق بين الإقرار وبين الشهادة أنه متهم في إقراره بما يتضمنه إقراره. وهو كون الولد على دينه ولا تهمة في الشهادة ؛ لما مَرَّ . 6 ولو ادعى عبد أنه ابنه، صحت دعوته، وثبت نسبة منه ؛ لكنه يكون حراً؛ لما ذكرنا في دعوى الذمي؛ لأنه ادعى شيئين: أحدهما نفع اللقيط، والآخر مضرة، وهو الرق، فيصدق فيما ينفعه لا فيما يضره ؛ على ما ذكرنا في دعوى الذمي». ولو ادعاه رجلان أنه ابنهما ولا بينة لهما ، فَإن كان أحدهما مسلما والآخر ذميا، فالمسلم أَوْلَى ، [به] (۱) لأنه أنفع للقيط ؛ وكذلك إذا كان أحدهما حُرًّا والآخر عبدا، فالحر أولي؛ لأنه أنفع له، وإن كَانَا مسلمين ،حرين، فَإن وصف أحدهما علامة في جسده، فالواصف أولى عندنا . وعند الشافعي - رحمه الله - يرجع إلى القائف (۲) ، فيؤخذ بقوله، والصحيح قولنا؛ لأن وهو سقط (۱) سقط في ط. (۲) والقافة: قوم يعرفون الأنساب بالشبه، ولا يختص ذلك بقبيلة معينة، بل من عرف منه المعرفة بذلك، وتكررت منه الإصابة، فهو قائف وقيل : أكثر ما يكون في بني مدلج رهط مجزز المدلجي الذي رأى أسامة وأباه زيداً قد غطّيا رؤوسهما، وبدت أقدامهما ، فقال : إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ». وكان إياس بن معاوية المزني قائفاً، وكذلك قيل في شريح ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكراً، عدلاً، مجرباً في الإصابة، حرا ؛ لأن قوله حكم ، والحكم تعتبر له هذه الشروط وتعتبر معرفة القائف بالتجربة، أن يترك الصبي مع عشرة من الرجال غير من يدعيه ويرى إياهم فإن ألحقه بواحد منهم قوله؛ لأنا تبينا خطأه، وإن لم يلحقه بواحد منهم، أريناه إياه مع عشرين فيهم مدعيه، فإن ألحقه به لحق، ولو اعتبر بأن يرى صبيا معروف النسب مع قوم فيهم أبوه أو أخوه فإذا ألحقه بقريبه، علمت إصابته، وإن ألحقه بغيره، سقط ،قوله جاز. وهذه التجربة عند عرضه على القائف للاختياط في معرفة إصابته، وإن لم نجربه في الحال، بعد أن يكون مشهوراً بالإصابة وصحة المعرفة في مرات كبيرة، جاز. وقد روينا أن رجلاً شريفاً شك في ولد له من جاريته وأبى أن يستلحقه، فمر به إياس بن معاوية في المكتب، وهو لا يعرفه فقال : ادع لي أباك. فقال له المعلم ومن أبو هذا؟ قال : فلان قال: من أين علمت أنه أبوه؟ به من الغراب بالغراب. فقام المعلم مسرورٌ إلى أبيه، فعلمه بقول إياس، فخرج الرجل وسأل إياساً، فقال: من أين علمت أن هذا ولدي ؟ فقال : سبحان الله ، وهل يخفى ولدك على أحد، إنه لأشبه بك من الغراب بالغراب فسر الرجل، واستلحق ولده وهل يقبل قول واحد، أو لا يقبل إلا قول اثنين؟ فظاهر كلام أحمد أنه لا يقبل إلا قول اثنين فإن الأثرم روي عنه أنه قيل له : إذا قال أحد لهذا. وقال الآخر : هو لهذا؟ قال : لا يقبل واحد حتى يجتمع اثنان، فيكونان شاهدين. فإذا القافة أنه لهذا، فهو لهذا ؛ لأنه قول يثبت به النسب فأشبه الشهادة. وقال القاضي : يقبل من قول الواحد ؛ لأنه حكم، ويقبل في الحكم قول واحد. وحمل كلام أحمد على ما إذا تعارض قول القائفين فقال : إذا خالف القائف غيره، تعارضا وسقطا. وإن قال اثنان قولاً وخالفهما واحد، فقولهما أولى؛ لأنهما شاهدان، فقولهما أقوى من قول واحد وإن عارض قول اثنين قول اثنين، سقط قول = قال : هو القافة: هو شهد اثنان أشبه
الجزء 08 — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.