كتاب المعاملة
۲۸۷
والقياس أن يكون شرطًا ؛ لأن ترك البيان يؤدي إلى الجهالة؛ كما في المزارعة»؛ إلا أنه ترك القياس لتعامل الناس ذلك من غير بيان المدة، ولم يوجد ذلك في المزارعة؛ حتى أنه لو وجد التعامل به في موضع يجوز من غير بيان المدة، وبه كما يفتي محمد بن سلمة على ما مَرَّ في المزارعة» ولو دفع أرضًا ليزرع فيها الرطاب، أو دفع أرضًا فيها أصول رطبة نابتة ولم يسم المدة، فإن كان شيئًا ليس لابتداء نباته ولا لانتهاء جذه وقت معلوم ، فالمعاملة فاسدة، وإن كان وقت جذه معلوما، يجوز ويقع على الجذة الأولى؛ كما في الشجرة المثمرة .
(1)
فضل في الشروط المفسدة للمعاملة
وأما الشرائط المفسدة للمعاملة فأنواع : دخل بعضها في الشرائط المصححة للعقد لأن ما
كان وجوده شرطًا للصحة كان انعدامه شرطًا للإفساد.
منها : شرط كون الخارج كله لأحدهما . ومنها: شرط أن يكون لأحدهما قفزان مسماة.
ومنها : شرط العمل على صاحب الأرض.
ومنها: شرط الحمل والحفظ بعد القسمة على العامل ؛ لما ذكرنا في كتاب المزارعة . ومنها : شرط الجذاذ والقطاف على العامل بلا خلاف؛ لأنه ليس من المعاملة في شيء؛ ولانعدام التعامل به أيضًا، فكان من باب مؤنة الملك والملك مشترك بينهما، فكانت مؤنته عليهما على قدر ملكيهما .
،
(Y).
ومنها: شرط عمل تبقى منفعته بعد انقضاء مدة المعاملة ؛ نحو السرقية ) ، ونصب العرايش، وغرس الأشجار، وتقليب الأرض ؛ وما أشبه ذلك ؛ لأنه لا يقتضيه العقد، ولا هو من ضرورات المعقود عليه ومقاصده .
ومنها : شركة العامل فيما يعمل فيه ؛ لأن العامل أجير رب الأرض، واستئجار الإنسان للعمل في شيء هو فيه شريك المستأجر لا يجوز، حتى أن النخل لو كان بين رجلين، فدفعه أحدهما إلى صاحبه معاملة مدة معلومة ؛ على أن الخارج بينهما أثلاث : ثلثاه للشريك العامل، وثلثه للشريك الساكت، فالمعاملة فاسدة، والخارج بينهما على قدر الملك، ولا أجر للعامل
(۱) في أ: آخره .
(۲) في ط: السرقية .
الجزء 08 — ص ٢٨٧