۲۷۲
كتاب المزارعة
،
انعدامها مجهولة فيقتصر جوازها على المحل الذي ورد النص فيه، وذلك فيما إذا كانت الآلة تابعة فإذا جعلت مقصودة يرد إلى القياس .
ومنها : أن يكون البذر والبقر من جانب والأرض والعمل من جانب، وهذا لا يجوز أيضًا؛ لأن صاحب البذر يصير مستأجرًا للأرض والعامل جميعًا ببعض الخارج، والجمع بينهما يمنع صحة المزارعة .
٢٢٤/٣ ب ومنها : أن يكون البذر من جانب، والباقي كله من جانب، وهذا لا يجوز أيضاً لما قلنا، وروي عن أبي يوسف في هذين الفصلين أيضًا أنه يجوز؛ لأن استئجار كل واحد منهما
جائز عند الانفراد؛ فكذا عند الاجتماع.
والجواب : ما ذكرنا أن الجواز على مخالفة القياس ثبت عند الانفراد، فتبقى حالة الاجتماع على أصل القياس، وطريق الجواز في هذين الفصلين بالاتفاق أن يأخذ صاحب البذر الأرض مزارعة، ثم يستعير من صاحبها ليعمل له فيجوز / والخارج يكون بينهما على الشرط .
ومنها : أن يشترك جماعة من أحدهم الأرض ومن الآخر ،البقر، ومن الآخر البذر، ومن
أن
الرابع العمل ؛ وهذا لا يجوز أيضًا لما مر ، وفي عين هذا ورد الخبر بالفساد؛ فإنه روي أربعة نفر اشتركوا على عهد رسول الله على هذا الوجه، فأبطل [عليهم](١) رسول الله صلى الله عليه وسلم مزارعتهم، وعلى قياس ما روي عن أبي يوسف يَجُوز.
منها : أن يشترط في عقد المزارعة أن يكون بعض البذر من قبل أحدهما، والبعض من قبل الآخر، وهذا لا يجوز؛ لأن كل واحد منهما يصير مستأجرًا صاحبه في قدر بذره، فيجتمع استئجار الأرض والعمل من جانب واحد، وأنه مفسد.
ومنها: أن تكون الأرض من جانب والبذر والبقر من جانب، دفع صاحب الأرض أرضه إليه على أن يزرعها ببذره وبقره مع هذا الرجل الآخر، على أن ما خرج من شيء فثلثه لصاحب الأرض، وثلثاه لصاحب البذر والبقر، وثلثه لذلك العامل، وهذا صحيح في حق صاحب الأرض والعامل الأول، فاسد في حق العامل الثاني، ويكون ثلث الخارج لصاحب الأرض، وثلثاه للعامل الأول، وللعامل الثاني أجر مثل عمله وكان يَنْبَغِي أن تفسد المزارعة في حق الكل؛ لأن صاحب البذر - وهو العامل الأول - جمع بين استئجار الأرض والعامل، وقد ذكرنا أن الجمع بينهما مفسد للعقد ؛ لكونه خلاف مورد الشرع بالمزارعة، ومع ذلك حكم بصحتها في حق صاحب الأرض والعامل الأول، وإنما كان كذلك لأن العقد فيما بين صاحب
(۱) سقط في ط.
الجزء 08 — ص ٢٧٢