۲۱۱
كتاب الرهن
السلعة
6
أنه لا بعد فيه، وله نظير من الشارع وهي مسألة الكيس في حقيقة الاستيفاء كمن عليه عشرة دراهم مثلاً لواحد فأعطاه كيساً فيه خمسة عشر درهماً؛ للاستيفاء منها ورد ما بقي فضاع الكيس بما فيه فإن قدر الدين وهو العشرة مضمون على القابض، وما بقي هو والكيس أمانة في يده مع أن القبض واحد، وقد تجزأ المقبوض إلى أمانة ومضمون. ومنع أن قدر الدين مضمون في مسألة ،الكيس بل هو أمانة إلى أن يستوفي الدين وما دام قد ضاع قبل استيفاء الدين فلا ضمان والدين باق بحاله فلا تجزؤ (٤) وبأن العلماء اتفقوا على أن المرهون مملوك للراهن وأنه إن أراد إخراجه من يد المرتهن لم يكن له ذلك بما شرط وأنه مأخوذ بنفقته ما كان حيا . وهو مقره في يد المرتهن، ومأخوذ بكفنه : إن مات؛ لأنه ملكه وإذا كان المرهون في السنة وإجماع الأمة ملكاً للراهن دفعه للمرتهن باختياره وليس له أخذه بل يتحتم عليه إبقاؤه في يديه بالشرط. فأي وجه؛ لضمان المرتهن والحاكم يحكم له بحبسه للحق الذي شرط له مالكه فيه وعلى مالكه نفقة؟! وإنما يضمن من تعدى، فأخذ ما ليس له أو مالكه بغير حق مثل أن يبتاع الرجل شيئاً في يديه من منع من الرجل فيدفع إليه ثمنها ويمنعه البائع السلعة، فهذا يشبه الغصب والمرتهن ليس في شيء من هذه المعاني لا هو مالك للمرهون فأوجب فيه بيعاً فمنع المشتري من ملكه إيَّاه، وعليه تسليمه إليه وإنما ملك المرهون للراهن، فلا هو متعد بأخذه منه ولا بمنعه إيَّاه فلا موضع للضمان عليه في شيء من حالاته، وإنما هو رجل اشترط لنفسه على الراهن في المرهون شرطاً حلالاً لازماً استوثق فيه من طلب المنفعة لنفسه والاحتياط على غريمه لا مخاطراً بالارتهان؛ لأنه لو كان المرهون إذا هلك هلك حقه كان ارتهانه مخاطرة إن سلم فحقَّه فيه وإن تلف تلف حقه، ولو كان هكذا كان شرا للمرتهن في بعض حالاته؛ لأن حقه إذا كان في ذمة الراهن، وفي جميع ماله لازماً أبداً كان خيراً له من أن يكون في شيء من ماله بقدر حقه فإن هلك ذلك الشيء بعينه هلك من ضمان المرتهن وسقط دينه وبرئت ذمة الراهن. ولم تر ذمة رجل تبرأ إلا بأن يؤدي إلى غريمه ماله عليه أو عوضاً يتراضيان عليه، فيملك الغريم العوض ويبرأ به ،مدینه وينقطع مالكه عنه أو يتطوع صاحب الحق بأن يبرىء منه ،صاحبه، والمرتهن والراهن لنا في واحد من معاني البراءة . ورد عليه أن الاستيفاء من المالية دون العين، فتكون المالية هي المضمونة والعين أمانة والنفقة في الحياة
.
حقه
والكفن في الموت للعين، وهي باقية على ملكه ولا مانع من أن تكون العين أمانة والمالية مضمونة . وقوله : إن في الارتهان مخاطرة مردود بأن ثبوت يد الاستيفاء على المرهون يحقق معنى الصيانة، وكون الراهن عند هلاك الرهن تفرغ ذمته من الدين بذلك أمر عارض لا يخرج به الرهن عن أن يكون وثيقة ؛ لحفظ حق المرتهن، إذ العبرة في العقود بالموضوعات الأصلية، لا لما قد يطرأ عليها، وله نظير من الشرع، وهو الحوالة، فإنها توجب الدين في ذمة المحال عليه، لصيانة حق الدائن وإن كان من ضرورته فراغ ذمة المحيل، وبه لا ينعدم معنى الوثيقة وكذا العارية، فإن المقصود منها منفعة المستعير، وإن كان من ضرورة حصول تلك المنفعة له أن تكون نفقة العين المستعارة عليه، فلا العقد بذلك عن يخرج يكون محض منفعة له إذ العبرة في العقود الشرعية بمعانيها التي شرعت لها . والجواب أنه مبني على أن موجب عقد الرهن ثبوت يد الاستيفاء، ولم يتم وبأنه لو كان قبض المرهون
،
أن
قبض ضمان؛ لناب القبض فيه عن قبض الشراء إذا اشتراه المُرْتهِن كالغاصب؛ لما كان قبضه قبض ضمان لم يحتج إلى قبض جديد إذا اشترى الغاصب المغصوب إذ ينوب قبض الغصب عن قبض الشراء، =
=
الجزء 08 — ص ٢١١