كتاب الرهن
۱۹۷
يكن له أن
،
البيع، وإذا امتنع لا يجبر عليه إن كان التسليط على البيع بعد الرهن، وإن كان في الرهن لم يمتنع عنه ولو امتنع يجبر عليه ؛ لأن التسليط إذا لم يكن مشروطاً في الرهن لم يتعلق به حق المرتهن، فكان توكيلاً محضاً بالبيع، فأشبه التوكيل بالبيع في سائر المواضع، وإذا كان مشروطاً فيه، كان حق المرتهن متعلقاً به، فله أن يجبره على البيع لاستيفاء حقه. وأما بيان مَنْ يصلح عدلاً في الرهن ومَنْ لا يصلح فالمولى لا يصلح عدلاً في رهن عبده المأذون، حتى لو رهن العبد المأذون على أن يضع على يد مولاه، لم يجز الرهن، سواء كان على العبد دين أو لم يكن والعبد يصلح عدلاً في رهن ،مولاه حتى لو رهن إنسان شيئاً على أن يضع في يد عبده المأذون، يصح الرهن، لأن قبض الرهن قبض استيفاء الدين، فيصير العدل وكيلاً في استيفاء الدين والمولى لا يصلح، وكيل الأجنبي في استيفاء الدين من عبده؛ لأن الوكيل من يعمل لغيره واستيفاء الدين من عبده عمل لنفسه من وجه، لما فيه من فراغ رقبة عبده عن شغل الدين والعبد يصلح وكيل الأجنبي في استيفاء الدين من مولاه؛ لذلك
افترقا .
وَعَنْ أبي يوسف أن المولى يصلح عدلاً في رهن مكاتبه، والمكاتب يصلح عدلاً في رهن مولاه ؛ لأن المكاتب حُرِّيداً، فكان كل واحد منهما أجنبيا عما في يد الآخر، والمكفول عنه لا يصلح عدلاً في رهن الكفيل، وكذا الكفيل لا يصلح عدلاً في رهن المكفول عنه؛ لأن كل واحد منهما لا يصلح وكيلاً في استيفاء الدين من صاحبه؛ لأنه يعمل لنفسه، أما المكفول عنه فبتفريغ ذمته عن الدين .
عدلاً
وأما الكفيل فبتخليص نفسه عن الكفالة بالدين، وأحد شريكي المفاوضة لا يصلح في رهن صاحبه بدين التجارة ؛ لأن يد كل واحد منهما يد صاحبه فكان ما في يد كل واحد في يد صاحبه، فلم يتحقق خروج الرهن من يد المرتهن ، وإنه شرط صحة
منهما
الرهن .
كأنه
(1)
وكذا أحد شريكي العنان في التجارة لا يصلح عدلاً في رهن صاحبه بدين التجارة؛ لما قلنا، فإن كان من غير التجارة هو جائز في الشريكين جميعاً ؛ لأن كل واحد منهما أجنبي عن صاحبه في غير دين التجارة، فلم تكن يده كيد صاحبه فوجد خروج الرهن من يد الراهن،
ورب المال لا يصلح عدلاً في رهن المضارب ولا المضارب في رهن رب المال، حتى لو رهن المضارب شيئاً من مال المضاربة بدين في المضاربة على أن يضعه على يد رب المال، أو رهن رب المال على أن يضعه على يد المضارب لا يجوز الرهن ؛ لأن يد المضارب يد لرب
(۱) في ط: الراهن.
الجزء 08 — ص ١٩٧