بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٤٣٩٧

VA كتاب المضاربة فصل فيما يبطل عقد المضاربة ، وأما بيان ما يبطل به عقد المضاربة فعقد المضاربة يبطل بالفسخ وبالنهي عن التصرف، لكن عند وجود شرط الفسخ والنهي ، وهو علم صاحبه بالفسخ والنهي وأن يكون رأس المال عيناً وقت الفسخ والنهي فإن كان متاعاً لم يصح، وله أن يبيعه بالدراهم والدنانير. حتى ينض؛ كما ذكرنا فيما تقدم، وإن كان عيناً صح، لكن له صرف الدراهم إلى الدنانير والدنانير إلى الدراهم بالبيع ؛ لما ذكرنا أن ذلك لا يعد بيعاً لتجانسهما في معنى الثمنية، وتبطل بموت أحدهما ؛ لأن المضاربة تشتمل على الوكالة والوكالة تبطل بموت الموكل والوكيل، وسواء علم المضارب بموت رب المال أو لم يعلم ؛ لأنه عزل حكمي، فلا يقف على العلم كما في [باب ] (١) الوكالة، إلا أن رأس المال إذا صار متاعاً فللوكيل أن يبيع حتى يصير ناضاً لما بينا . وتبطل بجنون أحدهما إذا كان مطبقاً؛ لأنه يبطل أهلية الأمر للأمر، وأهلية التصرف للمأمور . وكل ما تبطل به الوكالة تبطل به المضاربة ؛ وقد تقدم (۲) في كتاب الوكالة» تفصيلُهُ . ولو ارتد رب المال فباع المضارب واشترى بالمال بعد الردة، فذلك كله موقوف في قول أبي حنيفة - عليه الرحمة - إن رجع إلى الإسلام بعد ذلك نفذ كله والتحقت ردته بالعدم في جميع أحكام المضاربة، وصار كأنه لم يرتد أصلاً؛ وكذلك إن لحق بدار الحرب ثم عاد مسلماً قبل أن يحكم بلحاقه بدار الحرب على الرواية التي يشترط حكم الحاكم بلحقاه للحكم بموته، وصيرورة أمواله ميراثاً ،لورثته فإن مات أو قتل على الردة، أو لحق بدار الحرب وقضى القاضي بلحاقه - بطلت المضاربة من يوم ارتد على أصل أبي حنيفة - عليه الرحمة ـ أن ملك المرتد موقوف إن مات أو قتل أو لحق فحكم باللحوق يزول ملكه من وقت الردة إلى ورثته، كأنه مات في ذلك الوقت، فيبطل تصرف المضارب بأمره لبطلان أهلية الأمر، ويصير كأنه تصرف في ملك الورثة، فإن كان رأس المال يومئذ قائماً في يده لم يتصرف فيه، ثم اشترى بعد ذلك، فالمشتري وربحه يكون له؛ لأنه زالَ ملك رب المال عن المال، فينعزل المضارب عن المضاربة، فصار متصرفاً في ملك الورثة بغير أمرهم. ويصير وَإِنْ كَانَ صار رأس المال متاعاً فبيع المضارب فيه وشراؤه جائز، حتى ينض رأس المال لما ذكرنا [ أن المضارب](٣) في هذه الحالة لا ينعزل بالعزل والنهي ولا بموت رب المال ؛ فكذلك ردته، فإن حصل في يا المضارب دنانير ورأس المال دراهم، أو حصل في يده دراهم (۱) سقط في ط. (۳) سقط في ط. (۲) في أ: مر.
الجزء 08 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.