كتاب الطهارة
٤٣٧
فصل فيما يقع به التطهير
وأما (۱) بيان ما يقع به التطهير : فالكلام في هذا الفصل يقع في ثلاثة مواضع:
أحدها :
بیان ما في يقع به التطهير :
والثاني : في بيان طريق التطهير بالغسل .
والثالث : في بيان شرائط التطهير.
(۲)
أما الأول : فما يحصل به التطهير أنواع منها : الماء ( المطلق، ولا خلاف في أنه يحصل به الطهارة الحقيقية والحكمية جميعاً؛ لأن الله - تعالى - سمى الماء طهوراً بقوله : وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً ﴾ [الفرقان : ٤٨]؛ وكذا النبي الله بقوله : «المَاءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلا مَا غَيْرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ». والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وكذا جعل الله - تعالى - الوضوء والاغتسال بالماء طهوراً (۳) ، بقوله في آخر آية الوضوء : وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾ [المائدة: ٦] وقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطْهَرُوا ﴾ [المائدة: ٦] ويستوي والملح؛ لإطلاق النصوص.
من
العذب
وأما ما الماء سوی المائعات (٤) الطاهرة : فلا خلاف في أنه لا تحصل بها الطهارة وهي زوال الحدث وهل تحصل بها الطهارة الحقيقية وهي زوال النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن؟ اختلف فيه ؛ فقال أبو حنيفة، وأبو يوسف : تحصل.
الحكمية،
وقال محمد، وزفر، والشافعي : لا تحصل .
وروي عن أبي يوسف : أنه فرق بين الثوب والبدن فقال في الثوب: تحصل، وفي
البدن : لا تحصل إلا بالماء.
وجه قولهم : إن طهورية الماء عرفت شرعاً بخلاف القياس؛ لأنه بأول ملاقاته النجس صار نجساً، والتطهير بالنجس لا يتحقق ؛ كما إذا غسل بماء نجس أو بالخمر، إلا أن الشرع أسقط اعتبار نجاسة الماء حالة الاستعمال، وبقاؤه طهوراً على خلاف القياس، فلا يلحق به غيره ؛ ولهذا لم يلحق به في إزالة الحدث.
(۱) في هامش :ب بيان ما يقع به التطهير .
(۲) هُوَ ضِدُّ المُقَيَّدِ ؛ لأنَّ الْمُطْلَقَ : هُوَ مَا لَمْ يُقَيَّدُ بِصِفَةٍ تَمْنَعُهُ أَنْ يَتَعَدَّاهَا إِلَى غَيْرِهَا. وَأَصْلُهُ : الْبَعِيرُ مِنَ الْقَيْدِ، وَالأَسِيرُ يُطْلَقُ مِنَ الْحَبْسِ وَالوِثَاقِ . ينظر النظم ١٠/١.
(۳) في ب :
مطهراً.
(٤) في هامش ب : المائعات يجوز زوال النجاسة الحقيقية بها .
الجزء 01 — ص ٤٣٧