بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٤٣٨

كتاب الطهارة ٤٣٧ فصل فيما يقع به التطهير وأما (۱) بيان ما يقع به التطهير : فالكلام في هذا الفصل يقع في ثلاثة مواضع: أحدها : بیان ما في يقع به التطهير : والثاني : في بيان طريق التطهير بالغسل . والثالث : في بيان شرائط التطهير. (۲) أما الأول : فما يحصل به التطهير أنواع منها : الماء ( المطلق، ولا خلاف في أنه يحصل به الطهارة الحقيقية والحكمية جميعاً؛ لأن الله - تعالى - سمى الماء طهوراً بقوله : وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً ﴾ [الفرقان : ٤٨]؛ وكذا النبي الله بقوله : «المَاءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلا مَا غَيْرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ». والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وكذا جعل الله - تعالى - الوضوء والاغتسال بالماء طهوراً (۳) ، بقوله في آخر آية الوضوء : وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾ [المائدة: ٦] وقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطْهَرُوا ﴾ [المائدة: ٦] ويستوي والملح؛ لإطلاق النصوص. من العذب وأما ما الماء سوی المائعات (٤) الطاهرة : فلا خلاف في أنه لا تحصل بها الطهارة وهي زوال الحدث وهل تحصل بها الطهارة الحقيقية وهي زوال النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن؟ اختلف فيه ؛ فقال أبو حنيفة، وأبو يوسف : تحصل. الحكمية، وقال محمد، وزفر، والشافعي : لا تحصل . وروي عن أبي يوسف : أنه فرق بين الثوب والبدن فقال في الثوب: تحصل، وفي البدن : لا تحصل إلا بالماء. وجه قولهم : إن طهورية الماء عرفت شرعاً بخلاف القياس؛ لأنه بأول ملاقاته النجس صار نجساً، والتطهير بالنجس لا يتحقق ؛ كما إذا غسل بماء نجس أو بالخمر، إلا أن الشرع أسقط اعتبار نجاسة الماء حالة الاستعمال، وبقاؤه طهوراً على خلاف القياس، فلا يلحق به غيره ؛ ولهذا لم يلحق به في إزالة الحدث. (۱) في هامش :ب بيان ما يقع به التطهير . (۲) هُوَ ضِدُّ المُقَيَّدِ ؛ لأنَّ الْمُطْلَقَ : هُوَ مَا لَمْ يُقَيَّدُ بِصِفَةٍ تَمْنَعُهُ أَنْ يَتَعَدَّاهَا إِلَى غَيْرِهَا. وَأَصْلُهُ : الْبَعِيرُ مِنَ الْقَيْدِ، وَالأَسِيرُ يُطْلَقُ مِنَ الْحَبْسِ وَالوِثَاقِ . ينظر النظم ١٠/١. (۳) في ب : مطهراً. (٤) في هامش ب : المائعات يجوز زوال النجاسة الحقيقية بها .
الجزء 01 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.