بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٤٣٤٢

上 ۲۳ كتاب المضاربة ولو دفع إلى إنسان مالاً مضاربة وَأَمَرَهُ أن يعمل برأيه، ودفعه المضارب الأول إلى آخر مضاربة؛ على أن يعمل المضارب معه أو يعمل معه رب المال فالمضاربة فاسدة؛ لأن اليد للمضارب والملك للمولى، وكلُّ ذلك يمنع من التسليم. المال وبين وقد قالوا في المضارب إذا دفع المال إلى رب المال مضاربة بالثلث، فالمضاربة الثانية فاسدة، والمضاربة الأولى على حالها جائزة، والربح بين رب المضارب على ما شرطا في المضاربة الأولى، ولا أجر لرب المال . أما فساد المضاربة الثانية ؛ فلأن يد رب المال يد ملك، ويد الملك يد المضارب لا مع يجتمعان، فلا تصح المضاربة الثانية وبقيت المضاربة الأولى على حالها، ولم يذكر القدوري - رحمه الله ـ في شرحه مختصر الكرخي خلافاً، وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أن هذا مذهب أصحابنا الثلاثة . وعند زفر - رحمه الله - تنفسخ المضاربة الأولى بدفع المال إلى رَبِّ المال والرد عليه وجه قوله إن زوال يد رب المال شرط صحة المضاربة، فكانت إعادة يده إليه مفسدة لها. وَلَنا أَنَّ رَبَّ المالِ يَصير معيناً للمضارب والإعانة لا توجب إخراج مال عن يده، فيبقى العقد الأول ولا أجر لرب المال؛ لأنه عمل في ملك نفسه، فلا يستحق الأجر، وأما الذي يرجع إلى الربح فأنواع : منها إعلام مقدار الربح (۱)؛ لأن المعقود عليه هو الربح، وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد، ولو دفع إليه ألف درهم عن أنهما يشتركان في الربح ولم يبين مقدار الربح؛ جاز ذلك، والربح بينهما نصفان؛ لأنَّ الشركة تقتضي المساواة، قال الله ـ تعالى ـ، عزّ شأنه : فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلُثِ ، ولو قال: على أن للمضارب شركاً في الربح؛ جاز في قول أبي يوسف، والربح بينهما نصفان . (1) من جملة الشروط أن يكون نصيب المضارب من الربح معلوماً وهذا الشرط مجمع عليه بين الفقهاء، ولم يخالف فيه أحد، وذلك لأن عقد المضاربة، يوجب الشركة في الربح الذي قد يحصل من المضاربة ولذلك فقد اتفق الفقهاء على ضرورة اتفاق العاقدين على كيفية توزيع الربح بينهما، وأن ينص على ذلك أن يشترط لأحدهما دراهم معلومة معدودة من الربح على أي وضع قد العقد، وبناء عليه لا يصح في يؤدي إلى عدم الاشتراك في الربح، كان يجعل ربح أحدهما ألف جنيه، والباقي للآخر، أو يجعل له نصف الربح وزيادة مائة جنيه، فقد لا يزيد الربح على ما شرط لأحدهما من الجنيهات فيؤدي ذلك إلى قطع الشركة في الربح، فتفسد المضاربة. ٥٤ ، فتح العزيز جـ ١٢ تبيين الحقائق جـ ٥ ص ج ۳ ص ٤٧٢ ، المنتقى جـ ٥ ص ،١٦٠ ص ۲۱، ونهاية المحتاج جـ ١٦٦ ، الشرح الكبير ص والمغني جـ ٥ ص ٣٤.
الجزء 08 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.