بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٤٣٣١

۱۲ ربح كتاب المضاربة وعند مالك هذا ليس بشرط، وتجوز المضاربة بالعروض، والصحيح قول العامة لما ذكرنا في كتاب الشركة» أن ما لم يضمن، لأن العروض تتعين عند ما يتعين بالتعيين ربح الشراء بها، والمعين غير مضمون حتى لو هلكت قبل التسليم لا شيء على المضارب، فالربح عليها يكون ربح ما لم يضمن ؛ وَنَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ رِبْح ما لم يضمن (١)، وما لا يتعين يكون مضموناً عند الشراء به، حتى لو هكلت - العين قبل التسليم، فعلى المشتري به ضمانه (۲) ، فكان الربح على ما في الذمة، فيكون ربح المضمون؛ ولأن المضاربة بالعروض تؤدي إلى جهالة الربح وقت القسمة؛ لأن قيمة العروض تعرف بالحزر والظن، وتختلفُ باختلاف المقومين والجهالة تفضي إلى المنازعةِ والمنازعة تفضي إلى الفساد، وهذا لا يجوز . เ وقد قالوا : إنه لو دفع إليه عروضاً فقال له بعها واعمل بثمنها مضاربةً، فباعها بدراهم أو دنانير وتصرف فيها جاز ؛ لأنه لم يضف المضاربة إلى العروض وإنما أضافها إلى الثمن، والثمن تصح به المضاربة، فإن باعها بمكيل أو موزون جاز البيع عند أبي حنيفة؛ بناءً على مطلقاً أنه أصله في الوكيل بالبيع بالأثمان ،وغيرها إلا أن المضاربة فاسدة؛ لأنها صارت يبيع مضافة إلى ما لا تصح المضاربة به، وهو الحنطة والشعير وأما على أصلهما فالبيع لا يجوز؛ لأن الوكيل بالبيع مطلقاً لا يملك البيع بغير الأثمان، ولا تفسد المضاربة؛ لأنها لم تصر مضافة إلى ما لا يصلح به رأس مال المضاربة . = والمدونة الكبرى ٨٦/١٢). ولأن الفلوس تؤول إلى الكساد والفساد، فلا تتفق (شرح الخرشي ٢٠٥/٦ ، والرأي الثاني للمالكية : وهو قول ابن حبيب وأصبغ ، وروي عن أشهب الجواز، لأن الفلوس لا تتعين بالعقد، وأنها أثمان يتعامل به فصح القراض بها كالدنانير والدراهم. (مواهب الجليل: ٢٥٩/٥، وشرح الخرشي ٢٠٥/٥). والرأي الأول هو الأصح في المذهب. ، أما الشافعية : فقد قالوا بعدم الجواز، لأنها نقد وعرض، وحكمها حكم العروض، وهذا متفق عليه عندهم. (فتح العزيز (٥/۱۲) و (شرح منهج الطلاب ۱۳۳/۳). جاء في المهذب : (ولا يصح إلا على الأثمان وهي الدراهم والدنانير فأما ما سواهما من العروض والنقار والسيائك والفلوس فلا يصح القراض عليها) - المهذب ٣٨٩/١. والحنابلة : يرون عدم الجواز ولو كانت ،نافقة أي رائجة على الرأي الراجح في المذهب، لأن الفلوس تروج مرة وتكسد أخرى فأشبهت العروض، فإن قلنا بصحة المضاربة فيها، فإنها إن كانت رائجة كان رأس المال مثلها، وإن كانت فاسدة كانت قيمتها كالعروض نيل المآرب بشرح دليل الطالب ۱۲۷/۱ ، ۱۲۸، والفروع ٧١٣/۲، المغني ١٥/٥). (۱) تقدم بنحوه . (۲) في: ضمانه مثله من الربح.
الجزء 08 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.