٥٢٣
كتاب الشركة
فإن قيل : الربح كما يستحق بالملك والضمان يستحق بالعمل، فجاز أن يستحق زيادة الربح بزيادة العمل؛ كالمضارب والشريك شركة العنان - فالجواب أن هذا مسلم إذا كان العمل في مال معلوم ؛ كما في المضاربة وشركة العنان ولم يوجد هنا، فلا يستحق كمن قال لآخر : أدفع إليك ألفا مضاربة على أن تعمل فيها بالنصف ولم يعين الألف - أنه لا تجوز المضاربة ؛ لأنه لم يشترط العمل في مال معين.
فصل في حكم شركة الإملاك]
وأما حكم الشركة، فأما شركة الأملاك فحكمها في النوعين جميعاً واحد، وهو أن كل واحد من الشريكين كأنه أجنبي في نصيب صَاحِبِه - لا يجوز له التصرف فيه بغير إذنه؛ لأن المطلق للتصرف الملك أو الولاية، ولا [ملك ] (۱) لكل واحد منهما في نصيب صاحبه ولاية بالوكالة أو القرابة، ولم يوجد شيء من ذلك، وسواء كانت الشركة في العين أو الدين لما قلنا . ولو كان بين رَجُلين دين على رجل من ثمن عبد ،باعَاهُ إما بألف درهم أو ألف بينهما أقرضاه إياه، أو استهلك الرَّجل عليهما شيئاً قيمته ألف درهم، أو ورثا ديناً لرجل واحد عليه، فقبض أحدهما نصيبه أو بعض نصيبه فللآخِر أن يشاركه فيأخذ منه نضف ما قبضه .
والأصل في هذا أن الدين المشترك الثابت للشريكين بسبب واحد، إذا قبض أحدهما شيئاً منه ـ فللآخر أن يشاركه في المقبوض ؛ لأن المقبوض مقبوض من النصيبين، إذ لو جعل لأحدهما لكان ذلك قسمة الدين قبل القبض، وأنه غير جائز ؛ لأنَّ معنی القسمة وهو التمييز لا يتحقق فيما في الذمة، فلا يتصوّر فيه القسمة ؛ ولهذا لم تصح قسمة العين من غير تمييز كصبرة من طعام بين شريكين ؛ قال أحدهما لصاحبه، خذ منها لك هذا الجانب ولي هذا الجانب ـ لا يجوز لانعدام التمييز ؛ فإذا لم يصح في العين من غَيْر تمييز ففي الدين أولى؛ ولأن القسمة فيها معنى التمليك ؛ لأن ما من جزأين إلا وأحدهما ملكه والآخر ملك صَاحِبه، فكان نصيب كل واحد منهما بعد القسمة بعض ملكه وبعضه عوضاً عن ملكه فكان قسمة الدين تمليك من غير مَنْ عليه الدين، وأنه غير جائز، فجعل المقبوض من النّصيبين جميعاً؛ لئلا يؤدي إلى ما وكان له أن يأخذ نصف ما قبضه صاحبه بعينه ليس للقابض أن يمنعه عنه، بأن يقول : أنا أعيك مثل نضف الدين؛ لأن نصف المقبوض مقبوض عن نصيبه، القابض منعه، وسواء كان المقبوض مثل حقه أو أجود أو أردأ.
قلنا،
6
فكان عين
حقه فلا يملك
أما إذا كان أجود من حقه ؛ فلأن الجوْدَة لا عبرة بها في الجنس الواحد، ألا ترى أن من
(۱) سقط في ط .
الجزء 07 — ص ٥٢٣