٤٧٠
كتاب الصلح
على لسانِ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فإن عجز المكاتب فادعى رجل عليه ديناً فاصطلحا على أن يأخذ بعضه ويؤخر بعضه، فإن لم يكن له عليه بينة لا يجوز؛ لأنه لما عجز فقد صار محجوراً عن التصرف فلا يصح صلحه، وإن كانت له عليه بينة جاز؛ لأنه وإن عجز فالخصم في ديونه هو فيملك التصرف فيها لحط البعض بالصلح .
من
ومنها : ألا يكون المصالح بالصلح على الصغير مضراً به مضرة ظاهرة؛ حتى أن ادعى على صبي ديناً فصالح أب الوصي من دعواه على مال الصبي الصغير ؛ فإن كان للمدعي بينة وما أعطي من المال مثل الحق المدعي أو زيادة يتغابن في مثلها، فالصلح جائز؛ لأن الصلح في هذه الصورة لمعنى المعاوضة لإمكان الوصول إلى كل الحق بالبيئة، والأب يملك المعاوضة من مال الصغير بالغبن اليسير وإن لم تكن له بينة لا يجوز؛ لأن عند انعدام البينة يقع الصلح تبرعاً بمال الصغير، وأنه ضرر محض فلا يملكه الأب.
،
ولو صالح من مال نفسه جاز؛ لأنه ما أضر بالصغير بل نفعه حيث قطع الخصومة عنه، ولو ادعى أب الصغير على إنسان ديناً للصغير فصالح على أن حط بعضه وأخذ الباقي، فإن كان له عليه بينة لا يجوز؛ لأن الحط منه تبرع من ماله وهو لا يملك ذلك.
أحد وجهين :
. وإن صالحه على مثل قيمة ذلك الشيء ونقص منه شيئاً يسيراً جاز؛ لأن الصلح في هذه الصورة بمعنى البيع، وهو يملك البيع فيملك الصلح، وهل يملك الأب الحط من دين وجب للصغير والإبراء عنه؟ هذا لا يخلو من إما إن كان ولي ذلك العقد بنفسه، وَإِما إن لم يكن ،وليه، فَإِن لم يكن وليه لا يجوز بالإجماع ؛ لأن الحط والإبراء من باب التبرع، والأب لا يملك التبرع لكونه مضرة محضة . وإن كان وليه بنفسه يجوز عند أبي حنيفة ومحمد.
وعند أبي يوسف لا يجوز وهذا على اختلافهم في الوكيل بالبيع إذا أبرأ المشتري عن الثمن أو حط بعضه، وقد ذكرناه في كتاب الوكالة، ولا يجوز صلح أحد على حمل، أباً كان
المصالح أو غيره.
وَإِن خرج
حيا
بعد ذلك وورث وجازت الوصايا ؛ لأنه لو صح عليه لكان لا يخلو إما أن يصح على اعتبار الحال، وإما أن يصح على اعتبار الانفصال، لا سبيل إلى الأول؛ لأن الصلح عليه من باب تنفيذ الولاية وهو للحال لا يوصف بكونه مولياً عليه ولا سبيل إلى الثاني؛ لأن الصلح لا يحتمل الإضافة إلى الوقت ويملك الأب استيفاء القصاص في النفس وما دونها، ولا يملك الوصي استيفاء القصاص في النفس. والفرق أن استيفاء القصاص تصرف على نفس الصغير بالإحياء وتحصيل التشفي؛ قال
الجزء 07 — ص ٤٧٠