بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٤٢٣٢

كتاب الوكالة ٤٦٣ ومنها موت الوكيل ؛ لأن الموت مبطل لأهلية التصرف ومنها جنونه المطبق (١) لما ذكرنا، وإن لحق بدار الحرب مرتداً لم يجز له التصرف إلا أن يعود مسلماً؛ لأن أمره قبل الحكم بلحاقه بدار الحرب كان موقوفاً فإن عاد مسلماً زال التوقف وصار كأنه لم يرتد أصلاً، وإن حكم بلحاقه بدار الحرب ثم عاد مسلماً هل تعود الوكالة ؟ قال أبو يوسف: لا تعود، وقال محمد تعود. وجه قوله إن نفس الردة لا تنافي الوكالة ؛ ألا ترى أنها لا تبطل قبل لحاقه بدار الحرب إلا أنه لم يجز تصرفه في دار الحرب لتعذر التنفيذ لاختلاف الدارين، فإذا عاد زال المانع فيجوز . ونظيره من وكل رجلاً ببيع عبد بالكوفة، فلم يبعه فيها خرج إلى البصرة، لا يملك بيعه بالبصرة، ثم عاد إلى الكوفة ملك بيعه فيها، كذا هذا. وجه قول أبي يوسف أن الوكالة عقد حكم يبطلانه بلحاقه بدار الحرب، فلا يحتمل العود كالنكاح . وأما الموكل إذا ارتد ولحق بدار الحرب ثم عاد مسلماً لا تعود الوكالة في ظاهر الرواية . وروي عن محمد أنها تعود، ووجهه أن بطلان الوكالة لبطلان ملك الموكل، فإذا عاد مسلماً عاد ملكه الأول فيعود بحقوقه. وجه ظاهر الرواية أن لحوقه بدار الحرب بمنزلة الموت، ولو مات لا يحتمل العود، فكذا إذا لحق بدار الحرب. ، ومنها: أن يتصرف الموكل بنفسه فيما وكل به قبل تصرف الوكيل، نحو ما إذا وكله ببيع فباعه الموكل أو أعتقه أو دبره أو كاتبه أو وهبه وكذا إذا استحق أو كان حر الأصل؛ لأن الوكيل عجز عن التصرف لزوال ملك الموكل فينتهي حكم الوكالة كما إذا هلك العبد، ولو باعه الموكل بنفسه ثم رد عليه بعيب بقضاء هل تعود الوكالة كما إذا هلك العبد؟ قال أبو يوسف : لا تعود وقال محمد تعود لأن العائد بالفسخ عين الملك الأول فيعود بحقوقه . وجه قول أبي يوسف إن تصرف الموكل نفسه يتضمن عزل الوكيل؛ لأنه أعجزه عن التصرف فيما وكله ،به والوكيل بعد ما انعزل لا يعود وكيلاً إلا بتجديد التوكيل. ولو وكله أن (1) لا خلاف في هذا فمتى تَصَرَّفَ الوَكِيلُ بعدَ فَسْخ المُوَكَّلِ، أو مَوْتِه، فهو باطِلُ إِذا عَلِمَ ذلك. فإن لم يَعْلَم الوَكِيلُ بالعَزْلِ، ولا مَوْتِ المُوَكِّلِ، فعن أحمدَ فَيهِ رِوَايَتَانِ وَلِلشَّافِعِي فيه قَوْلانِ. ينظر : المغني (٢٣٤/٧).
الجزء 07 — ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.