بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٤١٩١

٤٢٢ كتاب الحوالة ولو كان له عليه دين يلتقيان قصاصاً كالكفالة، فدلت هذه الأحكام على التسوية بين الحوالة والكفالة، ثم إن الدين في باب الكفالة ثابت في ذمة الأصيل؛ فكذا في الحوالة . وأما المعقول فهو أن الحوالة شرعت وثيقة للدين بمنزلة الكفالة، وليس من الوثيقة إبراء الأول، بل الوثيقة في نقل المطالبة مع قيام أصل الدين في ذمة المحيل. ومنها : ثبوت ولاية المطالبة للمحال على المحال عليه بدين في ذمته أو في ذمة المحيل؛ على حسب ما ذكرنا من اختلاف المشايخ فيه ؛ لأن الحوالة أوجبت النقل إلى ذمة المحال عليه بدين في ذمته، إما نقل الدين والمطالبة جميعاً، وإما نقل المطالبة لا غير، وذلك يوجب حق المطالبة للمحال على المحال عليه . ومنها : ثبوت حق الملازمة للمحال عليه على المحيل إذا لازمه المحال، فكلما لازمه المحال فله أن يلازم المحيل ليتخلص عن ملازمه المحال، وإذا حبسه له أن يحبسه إذا كانت الحوالة بأمر المحيل، ولم يكن على المحال عليه دين مثله للمحيل؛ لأنه هو الذي أوقعه في هذه العهدة، فعليه تخليصه منها . مثله، وإن كانت الحوالة بغير أمره أو كانت بأمره ولكن للمحيل على المحال عليه دين والحوالة مقيدة؛ لم يكن للمحال عليه أن يلازم المحيل إذا لوزم، ولا أن يحبسه إذا حبس؛ لأن الحوالة إذا كانت بغير أمر المحيل كان المحال عليه ،متبرعاً وإن كان للمحيل عليه دين مثله وقيد الحوالة به، فلو لازمه المحال عليه لكان المحيل أن يلازمه أيضاً، فلا يفيد، والله - عَزَّ وجلَّ ـ أعلم . فصل [فيما يخرج به المحال عليه من الحوالة] وأما بيان ما يخرج به المحال عليه من الحوالة، فنقول وبالله التوفيق: أنه يخرج من الحوالة بانتهاء حكم الحوالة، وحكم الحوالة بأشياء : ينتهي منها : فسخ الحوالة؛ لأن فيها معنى معارضة المال بالمال، فكانت محتملة للفسخ، ومتى فسخ تعود المطالبة إلى المحيل . ومنها : التوي عند علمائنا وعند الشافعي - - رحمه الله - حكم الحوالة لا ينتهي بالتوي، ولا تعود المطالبة إلى المحيل . واحتج بما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «مَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيتبَعْ» ولم يفصل - عليه الصلاة والسلام ، ولأن الحوالة مبرئة بلا خلاف وقد عقدت مطلقة عن شريطة السلامة فتفيد البراءة مطلقاً.
الجزء 07 — ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.