۳۸۲
كتاب البيوع
إثبات والرفع نفي وبينهما تناف، فكانت الإقالة على هذا التقدير فَسْخاً محضاً فتظهر في حق
كافة الناس.
وجه قول محمد : أن الأصل فيها الفسخ كما قال ،زفر، إلا أنه إذا لم يمكن أن تجعل
فسخاً فتجعل بيعاً ضَرُورة.
:
وجه قول أبي يوسف أن معنى البيع هو مبادلة المال بالمال، وهو أخذ بدل وإعطاء بدل، وقد وجد فكانت الإقالة بيعاً لوجود معنى البيع فيها والعبرة للمعنى لا للصورة؛ ولهذا أعطي حكم البيع في كثير من الأحكام على ما تَذكر ؛ وكذا اعتبر بيعاً في حق الثالث عند أبي
حنيفة .
.
وجه قول أبي حنيفة - رحمه الله - في تقرير معنى الفسخ ما ذكرناه لزفر أنه رفع لغة وشرعاً ورفع الشيء فسخه، وأما تقرير معنى البيع فيه فما ذكرنا لأبي يوسف أن كل واحد [ منهما ] (١) يأخذ رأس ماله ببدل، وهذا مَعْنَى البيع، إلا أنه لا يمكن إظهار معنى البيع في الفسخ في حق العاقدين للتنافي، فأظهرناه في حق الثالث، فجعل فَسْخاً في حقهما بيعاً في حق ثالث، وهذا ليس بممتنع . ألا تری أنه لا يمتنع أن يجعل الفعل الواحد من شخص واحد طاعة من وجه ومعصية من وجه، فمن شَخصين أولى.
والدليل عليه أنها لا تصح من غير تسمية الثمن، وثمرة هذا الاختلاف [فيما](٢) إذا تقايلا ولم يسميا الثمن الأول، أو سميا زيادة على الثمن الأول، أو أنقص من الثمن الأول أو سميا جنساً آخر سوى الجنس الأول قل أو كثر ، أو أجلاً الثمن الأول فالإقالة على الثمن الأول في قول أبي حنيفة - رحمه الله -، وتسمية الزيادة والنقصان والأجل والجنس الآخر باطلة، سواء كانت الإقالة قبل القبض أو بعدها والمبيع منقول أو غير منقول؛ لأنها فسخ في حق العاقدين والفَسْخ رفع العقد، والعقد وقع بالثمن الأول فيكون فسخه بالثمن الأول ضرورة؛ فسخ ذلك العقد وحكم الفسخ لا يختلف بين ما قبل القبض وبين ما بعده وبين المنقول وغير المنقول، وتبطل تسمية الزيادة والنقصان والجنس الآخر والأجل، وتبقى الإقالة صحيحة؛ لأن إطلاق تسمية هذه الأشياء لا يؤثر فى الإقالة ؛ لأن الإقالة لا تبطلها الشروط الفاسدة. وبخلاف البيع ؛ لأن الشرط الفَاسِد إنما يؤثر في البيع ؛ لأنه يمكن الربا فيه، والإقالة رفع
لأنه
البيع فلا يتصوّر تمكن الربا فيه فهو الفرق بينهما.
(۱) سقط في ط.
(۲) سقط في ط.
الجزء 07 — ص ٣٨٢