كتاب البيوع
وروي
٣٦٧
أنه - عليه الصلاة والسلام - قال لعتاب بن أسيد حين بعثه إلى مكة : «انْهَهُمْ عَنْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضُوا وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنُوا، وعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعِ، وَعَنْ بَيْعِ
أَرْبَعِ : عَنْ
وروي أنه ـ عليه الصلاة والسلام - قال : «لاَ تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ إِلا سَوَاءَ بِسَوَاءِ (۲) ونحو ذلك، والمنهي عنه يكون حراماً، والحرام لا يصلح سبباً لثبوت الملك ؛ لأن الملك نعمة، والحَرَام لا يصلح سبباً لاستحقاق النعمة ؛ ولهذا بطل بيع الخمر والخنزير والميتة والدم
فكذا هذا .
سمي
ولنا: أن هذا بيع مشروع فيفيد الملك في الجملة استدلالاً بسائر البياعات المشروعة، والدليل على أنه أن البيع في اللغة مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب، مالاً كان أو غير بيع مال ؛ قال الله سُبحانه وتعالى : أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى [البقرة : ١٦] مبادلة الضلالة بالهُدَى اشتراء وتجارة، فقال سبحانه وتعالى: ﴿فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ ﴾ [البقرة: ١٦] والتجارة مبادلة المال بالمال، قال الله عز شأنه : ﴿إِنَّ الله اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بأَنَّ لَهُمْ الجَنَّةَ ) [التوبة : ۱۱۱] سمى سبحانه وتعالى مبادلة الأنفس والأموال بالجنة اشتراء وبيعاً، حيث قال تعالى في آخر الآية: ﴿فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ﴾ [التوبة: ١١١] وفي عرف هو مبادلة مال متقوم بمال متقوم، وقد وجد فكان بيعاً.
الشرع
والدليل على أنه مشروع : النُّصوص العامة المطلقة في باب البيع من نحو قوله تعالى عز وجل : وَأَحلَّ الله البيع ) [البقرة: ٢٧] وقوله عز شأنه : ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩] ونحو ذلك مما ورد من
النصوص في هذا الباب عاماً مطلقاً؛ فمن ادعى التخصيص والتقييد، فعليه الدليل.
ولنا : الاستدلال بدلالة الإجماع أيضاً ؛ وهو أنا أجمعنا على أن البيع الخالي عن الشروط الفاسدة مشروع ومفيد للملك، وقران هذه الشروط بالبيع ذكراً لم يصح، فالْتَحَق ذكرها بالعدم إذ الموجود الملحق بالعَدَم شرعاً، والعدم الأصلي سواء، وإذا ألحق بالعدم في نفس البيع خالياً المفسد، والبيع الخالي عن المفسد مشروع ومفيد للملك بالإجماع، وهذا استدلال قوي. به : : أن هذا نهى عن غير البيع لا عن عينه؛ لوجوه ثلاثة : أحدهما : أن شرعيَّة أصل البيع حقيقته (۳) ثبت معقول المعنى، وهو أنه سبب لثبوت
عن
وأما النهي فالجواب عن التعلق
(۱) تقدم.
(۲) تقدم .
(۳)
في ط وجنسه .
الجزء 07 — ص ٣٦٧