كتاب البيوع الثمن ؛ لأنه ظَهَرَ أن البيع وقع في القدر الفاسد باطلاً؛ لأنه تبين أنه ليس بمال، وإذا بطل في ذلك القذر يفسد في الباقي ؛ كما إذا جمع بين حر وعبد وباعهما صفقة واحدة.
وإن كان قليلاً فكذلك في القياس، وفي الاستحسان صح البيع في الكل، وليس له أن يرد ولا أن يرجع فيه بشيء؛ لأن قليل الفَسَاد فيه مما لا يمكن التحرز عنه؛ إذ هذه الأشياء في العادات لا تخلو عن قليل ،فَسَاد فكان فيه ضرورة فيلتحق ذلك القدر العدم.
ومن مشايخنا من فصل تفصيلاً ،آخر ، فقال : إذا وجد كله فاسداً فإن لم يكن لقشره قيمة، فالبيع باطل؛ لأنه تبين أن باع ما ليس بمال وإن كان لقشره قيمة كالرمان ونحوه فالبيع لا يبطل ؛ لأنه إذا كان لقشره قيمة كان القشر ،مالاً، ولكن البائع بالخيار إن شاء رضي به ناقصاً وقبل قشره وردّ جميع الثمن، وإن شاء لم يقبل، لأنه تعيب بعيب زائد وردّ على المشتري حصّة المعيب جبراً لحقه، وإن وجد بعضه فاسداً فعلى هذا التفصيل أيضاً؛ لأنه إن لم يكن لقشره قيمة رجع على البائع بحصته من الثمن، وإن كان لقشره قيمة رجع بحصة العيب دون القشر اعتباراً للبعض بالكلِّ إلا إذا كان الفاسد منه قليلاً قدر ما لا يخلو مثله عن مثله، فلا يردّ ولا يرجع بشيء، والله عز وجل أعلم.
ومنها الزيادة المنفصلة المتولّدة من المبيع بعد القبض، وجملة الكلام في الزيادة أنها لا تخلو إما أن حدثت قبل القبض وإما أن حدثت بعده وكل واحدة من الزيادتين لا تخلو من أن تكون متصلة أو منفصلة، والمتصلة لا تخلو من أن تكون متولّدة من الأصل كالحسن وإجمال والكبر والسمن والسمع وانجلاء بياض إحْدَى العينين ونحو ذلك، أو غير متولدة منه كالصبغ في الثوب والسمن أو العسل الملتوت بالسويق والبناء في الأرض ونحوها، وكذلك المنفصلة لا تخلو من أن تكون متولّدة من الأصل كالولد والثمرة واللبن ونحوها أو غير متولدة من الأصل كالكسب والصدقة والغلة والبيع لا يخلو إما أن يكون صحيحاً أو فاسداً.
،
أما الزيادة في البيع الفَاسِد، فحكمها نذكره في بيان حكم البيع الفاسد إن شاء الله تعالى . وأما في البيع الصحيح؛ فإن حدثت الزيادة قبل القبض فإن كان متصلة/ متولدة من ١١٥١/٣ الأصل، فإنها لا تمنع الرد بالعَيْب، لأنَّ هذه الزيادة تابعة للأصل حقيقة لقيامها بالأصل، فكانت مبيعة تبعاً، والأصل أن ما كان تابعاً في العقد يكون تابعاً في الفسخ، لأن الفسخ رفع فينفسخ العقد في الأصل بالفسخ فيه مقصوداً، وينفسخ في الزيادة تبعاً للانفساخ في
العقد
الأصل.
وإن كانت متصلة غير متولّدة من الأصل فإنها تمنع الرد بالعيب؛ لأن هذه الزيادة ليست بتابعة بل هي أصل بنفسها .
الجزء 07 — ص ٣٣١